بودجه شركت هاي دولتي بر اساس حجم فعاليت آنها تعيين مي شود

مدير عامل سازمان حسابرسي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بودجه شرکت هاي دولتي تنها به تعداد آنها بستگي ندارد بلکه بر اساس حجم فعاليت و ميزان طرح هاي در دست اجرا،  تعيين مي شود.
هوشنگ نادريان محاسبه نرخ ارز به قيمت روز و افزايش آن از يک هزار و 500 ريال به هشت هزار ريال در انجام فعاليت هاي ارزي شرکت ها را از ديگر دلايل رشد بودجه شرکت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1383 عنوان کرد.   
 وي، معيار اصلي براي شناسايي شرکت هاي دولتي را قانون محاسبات کشور عنوان کرد و افزود: بر اساس اين ماده قاننوني، شرکتي دولتي محسوب مي شود که به حکم قانون يا دادگاه ملي يا مصادره شده باشد و به عنوان شرکت دولتي شناخته شود و بيش از 50 درصد آن متعلق به دولت باشد.
وي افزود: بر اساس ماده چهار قانون محاسبات هر شرکت دولتي که از طريق سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي تشکيل شود تا زمانيکه سرمايه آن متعلق به دولت است، دولتي تلقي مي شود.
به گفته نادريان، از آنجا که بخشي از سرمايه بانک ها را سپرده هاي مردمي مي دهد در تبصره همين ماده عنوان شده که با سرمايه گذاري بانک ها در شرکت ها نمي توان آنها را دولتي خواند.
مدير عامل سازمان حسابرسي افزود: در حال حاضر حدود 400 شرکت دولتي رديف بودجه اي در کشور وجود دارد که بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است و 170 شرکت از اين تعداد به عنوان شرکت هاي نسل اول تلقي مي شوند که مجامع آنها توسط وزيران برگزار مي شود.
به گفته نادريان، از آنجا که حسابرسي تمامي شرکت هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي انجام مي شود، آمارهاي اين سازمان نشان مي دهد که حدود يک هزار شرکت دولتي در کشور وجود دارد که درصد سهام دولت در اين شرکت ها متفاوت بوده و شامل شرکت هاي مادر تخصصي و نسل اول تا چهارم  مي شود.
وي افزود: چنانچه ابهام مربوط به شناسايي شرکت هاي دولتي برطرف شود و هر شرکتي که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، دولتي محسوب شود، شرکت هاي رديف بودجه نيز از 500 شرکت بخ دو برابر افزايش خواهد يافت.
وي تعداد شرکت هاي مادر تخصصي را 60 شرکت برشمرد و افزود: اين شرکت ها حدود 900 شرکت زير مجموعه دارند که با احتساب شرکت هاي اصلي و زيرمجموعه تعداد شرکت هاي دولتي به يک هزار شرکت مي رسد.