به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها ، پیرو گزارش قبلی پیرامون پیش بینی نرخ تورم و رشد نقدینگی ،این مرکز توضیحات کارشناسی را دراین زمینه ارائه کرده است .
دربررسی های کارشناسی این مرکز آمده است : ارقام مربوط به شاخص های اقتصاد کلان کشور را مراجع آماری مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه و منتشر می کنند به طوریکه این مراجع آنچه که در اقتصاد اتفاق افتاده را با استفاده از آمارگیری یانگهداری حسابهای اقتصادی تحلیل می کنند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود هدف از ارائه اینگونه آمارهای اقتصادی که عمدتا ( مربوط به عملکرد گذشته ) هستند را ارزیابی اوضاع اقتصاد کلان کشور طی مدت زمان معین سپری شده و مقایسه آن با دوره های مشابه قبل دانسته است .
در بخشی از توضیحات این مرکز آمده است : ولی از آنجا که تصمیم گیری های اقتصادی در گروی پیش بینی شاخص ها و متغیرهای اقتصاد کلان است، این پیش بینی ها درچارچوب مدل های اقتصاد کلان صورت می گیرد. هدف از ارائه این پیش بینی های اقتصادی - هر چند متفاوت - به تصویر کشیدن اوضاع احتمالی اقتصاد کلان کشور در آینده به شرط اجرای مجموعه ای از تصمیم های مشخص اقتصادی است.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس بیشترین گزارش های کارشناسی را درباره بودجه دولت منتشر می کند، تاکید کرده است : از سال 1383 هر سال هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس به منظور پیش بینی ارقام عملکرد بودجه دولت و تاثیر آن بر برخی شاخص های کلان اقتصاد کشوراز جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از یک مدل اقتصادی استفاده می کند. اصل این مدل اقتصادی با عنوان RMSM-X دربانک جهانی تهیه شده که این مرکز ظرف چند سال گذشته آن را بومی سازی و با شرایط اقتصاد ایران سازگار کرده است.
براساس این مدل ، یک سال به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شده و با استفاده از فروضی درباره برخی ضرایب و نسبت های اقتصادی برای سالهای آینده و روابط تعیین شده اقتصادی در آن ، طرف تقاضای اقتصاد شبیه سازی می شود.
دفتراطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با اشاره به تهیه وانتشار 31 گزارش درباره لایحه بودجه سال 86 درزمستان سال گذشته ، تاکید می کند : آخرین این آماربه نتایج پیش بینی این مدل ( با استفاده از اطلاعات لایحه بودجه ) درسال 1386 اختصاص داشت که این پیش بینی ارائه شده درباره روند نقدینگی و تغییر قیمت ها بیشتر از سایر موارد مورد توجه محافل خبری و رسانه ای کشور قرار گرفت.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود با ارائه برخی توضیحات فنی دراین زمینه آورده است: "شاخص قیمت مصرف کننده " ( CPI) معیاری آماری از میانگین وزنی قیمتهای مجموعه ای معین از کالاها و خدمات مصرفی است که نرخ رشد این شاخص به عنوان معیاری از نرخ تورم به کار می رود. از سوی دیگر در حسابهای ملی از شاخص قیمت دیگری تحت عنوان " شاخص قیمت مصرف " برای اندازه گیری تغییرات در سبد کالاها و خدمات مصرفی استفاده می شود که به آن " شاخص ضمنی مصرف" می گویند .
لذا ازاین شاخص می توان به عنوان جانشینی برای شاخص قیمت مصرف کننده استفاده کرد و از رشد این شاخص نیز می توان به عنوان معیاری - برای محاسبه نوسانات - نرخ تورم استفاده کرد. آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها محاسبه شده " شاخص ضمنی مصرف " بوده است.
همچنین دراین گزارش آمده است : در صورتی که سبد کالاها و خدمات استفاده شده جهت محاسبه CPI جامع و وزن در نظر گرفته شده برای آنها متناسب با رفتار واقعی خانوار باشد، ارتباط نزدیکی بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص ضمنی مصرف مشاهده خواهد شد. در حال حاضر انحراف شاخص قیمت مصرف کننده از شاخص ضمنی مصرف نشان می دهد که دامنه شمول کالاها و خدمات مصرفی خانوار و وزنهای در نظر گرفته شده برای آنها اشکالاتی دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که هر دو شاخص را محاسبه و منتشر می کند- قصد دارد علاوه بر تغییر سال پایه ،وزنهای در نظر گرفته شده در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده و سبد تعریف شده را با توجه به تغییر رفتار مصرف کنندگاه اصلاح کند و اقداماتی را در دست اجرا دارد.
نکته قابل توجه دیگردر گزارش مرکز پژوهش ها این است که استفاده ازشاخص های مزبوربستگی تام به هدف تحلیل دارد.هدف اصلی در مدلی که دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکزپژوهشهای مجلس از آن استفاده می کند برآورد متغیرهای عمده اقتصاد کلان ودرمرحله بعد استفاده از آنها جهت برآورد تغییرات اقلام عمده بودجه عمومی دولت است.
شاخص قیمت مناسب مورد استفاده برای این امر شاخص ضمنی مصرف است و همچنانکه ذکر شد آنچه محاسبه ومورد استفاده قرارگرفته این شاخص بوده است. بنابراین مقایسه نرخ تورم به دست آمده تحت عنوان " شاخص قیمت مصرف کننده " و نرخ تورم بدست آمده از " شاخص ضمنی مصرف " خالی از اشکال نبوده است. . همچنانکه استفاده از برآورد مرکز به جای شاخص تورم مصرف کننده ( CPI) غیر علمی است.
این گزارش با اشاره به اینکه با همین مدل، تغییرات شاخص ضمنی مصرف برای سالهای 1383 و1384 به ترتیب 3/15 و 8/14 درصد برآورد شده بود که بعدا محاسبات بانک مرکزی ارقام نزدیکی را به ترتیب 5/16 و2/14برآورد کرد، تاکید می کند : البته بانک مرکزی هنوز شاخص ضمنی مصرف را برای سال 1385 برآورد نکرده وطبیعی است که برای سال 1386 نیزباید منتظر گذشت سال باشیم. البته چون پیش فرض مدل مرکز، اجرای بودجه است، دقت در طرف مخارج و اعمال صرفه جویی مورد نظردولت می تواند تغییرات شاخص ضمنی مصرف را کمترازبرآورد سازد.
در پایان توضیحات مرکز پژوهش‌ها آمده است : گزارش فنی و تخصصی مذکور برای نمایندگان تهیه شده بود و هدف آن هشداربه تصمیم گیرندگان درباره استفاده بیش از حد در آمدهای نفتی و پرهیز از افزایش سقف پیشنهادی لایحه دولت بود.
نظر شما