علی اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : ما در کشور قانونی نداریم که از بازماندگان و خانواده رجال بخواهد که این اسناد را جمع آوری کنند و در اختیار ما قرار دهند. از طرف دیگر خانواده های رجال تاریخی هم علاقه مند هستند این اسناد را به ما واگذار کنند که برخی اینها را هدیه می دهند و برخی دیگر می فروشند و ما هم این اسناد را می خریم.
وی در مورد پراکندگی مراکز اسنادی گفت : ما بارها گفته ایم که در " یک دولت " مراکز اسناد نباید متعدد باشد. در خود دولت اکنون مراکز متعدد اسنادی وجود دارد و شورای عالی اداری مصوبه ای دارد که سازمان مدیریت را موظف کرده است تا مراکز اسنادی به مرور در سازمان اسناد ملی ایران اذغام شوند . از آن پس دیگر مراکز اسنادی جدیدی به وجود نیامده است . سیاست دولت این است که همه مراکز اسنادی در هم ادغام شود کما اینکه مرکز اسناد ریاست جمهوری در سازمان اسناد ملی ایران ادغام شد .
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد : دکتر محمود احمدی نژاد امسال دستور داد یکی دیگر از مراکزی که فعالیت شبه اسنادی دارد در اینجا ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) ادغام شود . دولت اراده کرده است که همه مراکز اسنادی کشور را تجمیع کند. البته مراکز اسنادی که به تازگی به وجود می آیند خود اقدام به تولید سند می کنند به این معنا که مثلا مرکز اسناد انقلاب اسلامی با مصاحبه با شخصیت های انقلابی تاریخ را مستند می کند و هیچ سندی در آنجا نگه داری نمی شود؛ اگر هم سندی در اختیار آنها باشد به صورت امانی از وزارت اطلاعات یا جای دیگری دریافت کرده اند و این سازمان به هیچ وجه مرکز نگهداری اسناد ملی و تاریخی کشور نیست.
وی در مورد رفع مشکل محققان برای دسترسی به اسناد تاریخی که در مراکز مختلف دولتی پراکنده است ، گفت : سال گذشته در نشست های مکرر مدیران مراکز اسنادی کشور به این نتیجه رسیدیم که در اطلاع رسانی شکل واحدی پیدا کنند. فکر می کنم در آینده این دغدغه که محققین برای دسترسی به یک سند باید به مراکز مختلفی مراجعه کنند تا حدی حل شود.
نظر شما