به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به عنوان نهاد ملی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با نقش سیاستگذاری در چارچوب اسناد بالادستی در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تشکیل شد.
ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازنگری در قوانین، مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز از وظایف این شورا است.
تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همچنین ساز و کارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی نیز توسط این شورا انجام خواهد شد.
تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حِرف بر اساس نسخه استانداردهای ملی و بین‌المللی طبقه بندی حِرف و مشاغل یکی از مهمترین وظایف این شورا است.
بر اساس این گزارش شورای عالی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به استناد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی نهادی ملی است که وظیفه هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‌ریزی و تنظیم‌گری نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای کشور را بر عهده دارد و این شورای عالی در اردیبهشت ماه ۹۸ تشکیل شده است.
برنامه راهبری امور شورای عالی فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، ذیل فصل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری در این حوزه فاقد اعتبار است.
اما در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با انتقاد از اعتبارات صفر برنامه راهبری امور شورای عالی آموزش‌های مهارتی، نوشت: «هر چند در لایحه بودجه ۹۹ برنامه راهبری امور شورای عالی ذیل فصل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دیده می‌شود اما صفر بودن اعتبار این برنامه نشان از بی توجهی دولت به نقش شورا در این حوزه دارد.»
بر اساس گزارش این مرکز، مدیریت و تنظیم‌گری پیش بینی شده در قانون می‌تواند در این حوزه بین بخشی، از بسیاری از چالش‌ها از جمله موازی کاری، عدم تناسب آموزش با نیاز بازار کار، بی توجهی به استانداردهای شغلی و حرفه‌ای پیشگیری کند و برای ارتقای کیفیت و نیروی انسانی مورد نیاز و ماهر برنامه‌ریزی کند.
بی توجهی به اعتبارات مربوط به شورای عالی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در حالی است که این شورا باید چارچوب صلاحیت حرفه‌ای را در قالب قانون، تدوین و اجرا کند.
در همین زمینه، سید اسماعیل سیداشرفی دبیر کانون کشوری انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری شورای عالی آموزش‌های مهارتی با هدف ساماندهی آموزش‌های مهارتی و سیاستگذاری جامع در این حوزه بود، گفت: طبق قانون متولی آموزش‌های مهارتی در کشور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است اما سایر دستگاه‌ها نیز با توجه به اینکه ردیف‌های آموزشی در بودجه دارند غالباً به بحث آموزش‌های مهارتی ورود می‌کنند. از آنجایی هم که آموزش‌های مهارتی کاملاً تخصصی است می‌طلبد که دستگاه‌های متخصص در این حوزه ورود کنند لذا فلسفه وجودی شورا این است که آموزش های مهارتی را هدفمند کند و آموزش‌های مهارتی در جهت آموزش‌های تئوری سوق پیدا نکند.
سهم کمتر از ۲ درصدی آموزش‌های مهارتی از کل بودجه آموزش
وی ادامه داد: گرچه آموزش‌های تئوری نیز لازم است اما آن چیزی که امروز لازمه جامعه است بیش از موضوع آموزش‌های دانشی، آموزش‌های مهارتی است، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته توجهی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نشده است. این در حالی است که بدون تعارف کل بار آموزش مهارتی جامعه بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فعالیت ۷۰۰ آموزشگاه دولتی و حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ آموزشگاه خصوصی بوده است اما سهم آموزش‌های مهارتی همیشه کمتر از دو درصد از کل اعتبارات آموزشی بوده است
دبیر کانون کشوری انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با تاکید بر اینکه طبیعتاً بخش عمده‌ای از بودجه آموزشی کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم قرار گرفته است، گفت: در عین حال کاملاً مشخص است هم در حوزه آموزش و پرورش و هم در حوزه آموزش عالی خلاء آموزش‌های مهارتی دیده شده است و ارائه آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی امروز یک ضرورت است که خلاء آن وجود داشته است.
سیداشرفی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های دولتی با بیش از ۷۰۰ مرکز دولتی و ۱۱۷۰۰ مراکز آموزش آزاد در حالی در حوزه تخصیص اعتبارات مظلوم واقع شده که به نوعی همه طیف‌ها از جمله شاغلان برای ارتقای سطح مهارت‌های شغلی، دانش آموزان، دانشجویان در حین و بعد از تحصیل، بخشی از متقاضیان کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی را در بر می‌گیرد اما سهم آن از بودجه آموزشی کشور کمتر از دو درصد است.
وی همچنین با انتقاد از بودجه صفر شورای عالی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی گفت: البته انتقاداتی هم به ترکیب این شورا وارد است که از اساس باید بازنگری شود، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در هر دو بخش دولتی و خصوصی کمترین سهم و تأثیرگذاری را در این شورا دارد و غالباً افرادی تصمیم‌گیر هستند که می‌توانند به عنوان سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده کار باشند، در حالی که تولیدکننده نیروی کار که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است کمترین تأثیرگذاری را در این شورا دارد.
دبیر کانون کشوری انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد: بنابراین انتظار می‌رود ضمن تقویت اعتبارات، نقش متولیان کار در این شورا پررنگ‌تر شود.
نظر شما