به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران ترکیه در تلاش برای پایان دادن به بحرانی که نظام سکولار را تهدید می کند؛ امروز اصلاحات قانون اساسی را که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد با رای مردم انتخاب شود به بحث گذاشتند.
این پیشنهاد خواستار رای گیری مردمی دو مرحله ای برای انتخاب رئیس دولت است؛ در حال حاضر رئیس جمهور به وسیله پارلمان انتخاب می شود .
حزب توسعه و عدالت وابسته به رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی اطمینان دارد که با توجه به حمایت حزب مام میهن اقلیت مخالف در پارلمان ، می تواند این اصلاحات را به پیش برد .
دو حزب در کنار یکدیگر آرای کافی برای تامین دو سوم اکثریت مجلس قانونگذاری ترکیه با 550 کرسی جهت اصلاح قانون اساسی را دارند .
این بسته پیشنهادها در دور اول گفتگوها همچنین دوره ریاست جمهوری را به جای 7 سال به یک دوره پنج ساله تقلیل خواهد داد و خواهان برگزاری انتخابات عمومی به جای هر پنج سال هر چهار سال است .
منابع پارلمانی اظهار داشتند که انتظار می رود نمایندگان دور دوم و نهایی بحث درباره بسته را روز چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار کنند .
در صورت تصویب این بسته در پارلمان برای تایید احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه فرستاده خواهد شد .
این گفتگوها یک روز پس از دومین شکست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور آینده و کنار کشیدن تنها نامزد موجود( عبدالله گل وزیر امور خارجه فعلی) صورت می پذیرد .
احتمال انتخاب یک اسلامگرای سابق همچون گل برای ریاست جمهوری سبب اعتراضات گسترده سکولارها و یک بن بست شدید بین دولت اسلامی فعلی و ارتش شد که تهدید به دخالت برای حمایت از نظام سکولار کرده است .
درپی برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در روز جمعه 7 اردیبهشت به سبب دخالت ارتش و مخالفت سکولارها با انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری؛ اوضاع سیاسی ترکیه دستخوش ناآرامی شده است.
به دنبال تشدید این ناآرامی ها و دخالت ارتش در امور سیاسی، دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخابات دور اول ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد.
در پی بروز این جریان ها در ترکیه، نخست وزیر این کشور به شدت از اقدامات دادگاه قانون اساسی در ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و خواستار انجام اصلاحات گسترده، برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم شد.
نظر شما