به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تبصره ماده 11 لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44، دولت موظف است برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط بخش‌های غیردولتی و پاسخ به تقاضای مراجعین در اسرع وقت و بدون نیاز به مراجعه به دستگاه‌های متعدد، با تغییر در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و تبدیل آن به سازمان سرمایه‌گذاری، مقدمات لازم را فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنابر پیشنهاد وزارت اقتصاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و رئیس این سازمان بنابر پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید دولت منصوب خواهد شد.
بر اساس ماده 52 لایحه، سقف مجاز واگذاری بنگاه‌های دولتی معادل 80 درصد ارزش شرکت‌های درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه‌های 2 و 3 فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌گردد و لذا سهم واگذاری هر یک از بنگاه‌های مشمول واگذاری لزوما یکسان نخواهد بود.
همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض و هر گونه عقد دیگری انجام شود نیز مشمول مقررات این قانون است.
حداکثر سهام قابل واگذاری به موسسه‌ها و نهادهای دولتی
بر اساس ماده 54، با تصویب این قانون، واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی بیش از 20 درصد به موسسه‌ها، نهادها، و شرکت‌های مشمول ماده 10 این قانون و تبصره آن ممنوع است. همچنین تادیه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون مجاز نیست.
موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول ماده 10 این قانون که در زمان تصویب این قانون دارای بیش از 20 درصد سهام یک بنگاه باشند، مکلفند حداکثر ظرف 3 سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبوط به کارگران مجاز در ماده 10 این قانون اقدام نمایند.
نظر شما