به گزارش خبرنگار مهر، مریم روانبخش پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: امروزه زباله در شهرها و کشورهای دیگر، معضل شهری محسوب نمیشود؛ بلکه با برنامهریزیهای مدون، بازیافت و تولیدات ناشی از زباله در تولید و ایجاد مشاغل مختلف جامعه نقش مهمی دارد که این مهم هم میتواند در حفظ محیط زیست و همچنین اقتصاد جامعه، نقشآفرینی کند.
وی افزود: متأسفانه شهرداری همدان برنامه منسجمی در چند ساله اخیر نداشته و به صورت مقطعی بخشی از اقدامات خود را در ارتباط با جمعآوری و بازیافت زباله انجام داده که هر بار با شکست روبرو شده است.
وی گفت: عدم برنامهریزی موجب شده تا شهروندان در حوزه جمعآوری زباله از مبدأ و همچنین عدهای از افراد جامعه که به صورت پراکنده نسبت به جمعآوری زباله باکسهای خیابانها جمعآوری میکنند؛ دچار سردرگمی شوند.
روان بخش افزود: اگر سیاست جمع آوری و بازیافت زباله مشابه کشورهایی باشد که در این مقوله برنامه ریزی مدون داشته و توانسته اند علاوه بر ایجاد شغل برای بخش وسیعی از مردم و حفظ محیط زیست، تولید سرمایه داشته باشند؛ به طور قطع شرایط بهتری خواهیم داشت.
ممنوعیت ایجاد انحصار توسط شهرداری در بازارِ ضایعاتیها
رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: بر اساس مفاد قانونی فصل ۸ این مهم قرارداد بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد، در بازار ممنوع بوده؛ از اینرو تجدیدنظر در فرآیند کلی و نحوه مدیریت پسماند الزامی است.
روانبخش با اشاره به عریضه دوره گردهای ضایعات و همچنین استماع اظهارات آنان و نماینده برخی از مغازه داران و نیز بررسی دقیق قرارداد سازمان مدیریت پسماند با پیمانکاران، اظهار کرد: بر اساس قانون، نباید قرارداد منعقده فی مابین سازمان مدیریت پسماند و پیمانکار مربوطه از طریق مزایده انجام پذیرد؛ همچنین نباید برخلاف قانون، آئیننامه مالی و معاملات شهرداری و بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها انجام شود.
وی افزود: با توجه به اینکه واگذاری، جمعآوری و حمل و فروش ضایعات، دارای ارزش مالی است، باید سیاستگذاریهای مشخص و مدونی انجام شود تا پیمانکار بتواند با رقابت بخش خصوصی، این ضایعات را جمع آوری کند و مجاز به انحصار و جلوگیری از فعالیت دیگران نیست.
روانبخش همچنین با تأکید بر اینکه جلوگیری از کسبوکار مردم، جرم است؛ اعلام کرد: مواد بازیافتی تا زمانی که در اختیار مصرفکننده است، جزو اموال آن محسوب میشود و باید نوع جمعآوری و سیاستگذاری آن با این مهم، انجام پذیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان با اشاره به ماده ۷۷ و ۷۸ حقوق شهروندی؛ معتقد است: شهروندان از حقِ فرصت برابر و دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر طبق موازین قانون به گونهای که قادر به تأمین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند.
نظر شما