به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، داوود دانش جعفری در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در بیان دلایل ضرورت ارایه لایحه یک فوریتی قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی افزود : در سال گذشته سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . این ابلاغیه در واقع یک انقلاب اقتصادی در کشور نام برده شد و تمامی گروهها از این سیاست ها استقبال کردند .
وی یاد آور شد : هدف این سیاست ها این است که نقش بیشتری به مردم و بطور کلی بخش های غیر دولتی در اقتصاد بدهد ، همچنین بتواند اهداف اقتصادی کشور را پیش از گذشته محقق کند .
وزیر امور اقتصادی و دارایی ، لازمه عملی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب نیازهای قانونی ذکر کرد .
دانش جعفری یاد آور شد : پیش از اینکه بحث لایحه بودجه 86 در مجلس مطرح شود دولت و مرکز پژوهش های مجلس اقدام به تدوین این طرح کردند.
وی تصریح کرد : در این جلسات سعی شد با توجه به اهمیتی که این کار داشت تفاهم لازم با مجلس از نظر کارشناسی انجام شود تا وقت کمتری در مجلس بگیرد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی یاد آور شد : این لایحه ، طولانی است و زمان بسیاری برای تدوین آن صرف شده است .
دانش جعفری افزود : هم اکنون در آستانه یک سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری هستیم . اما هنوز نیازهای قانونی مربوط به سیاست های این اصل به تصویب نرسیده است .
وی ادامه داد : واضح است که با توجه به نیاز ، مجلس باید هر چه سریعتر این لایحه را مورد بررسی قرار دهد . نمی توان برای این لایحه که حجم زیادی دارد ، پیشنهاد داد که در مجلس به صورت دو فوریتی بررسی شود .
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : مجلس با توجه به نیاز قانونی جامعه باید این لایحه را به صورت یک فوریتی مورد بررسی قرار داد . بررسی یک فوریت این لایحه هیچ مخالفی نداشت .
نظر شما