به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خانی پیش از ظهر سه‌شنبه در سی و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تصویب شده است.
وی افزود: طبق این قانون چنانچه تسهیلات گیرندگان تمام و یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده باشند بدهی آن‌ها در صورت اینکه قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک و یا مؤسسه اعتباری امهال نشده باشد همان قرارداد ملاک محاسبه بدهی است.
دبیر کمیسیون بانک‌های عامل استان قم اظهار داشت: هم چنین قراردادهایی که یک یا چند نوبت مانند توافقنامه قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین قبل از سال ۹۳ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولویت قرارداد بعد از تاریخ یاد شده خواهد بود.
به گفته وی، سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۵ تا ۲۰ میلیارد ریال می‌باشد.
خانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در بخش صنعت ۹ واحد به ارزش ۲۶۷ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به سه بانک عامل معرفی شدند و علاوه بر آن ۴۹ واحد در بخش کشاورزی برای دریافت یکصد و ۱۹ میلیارد ریال به سه بانک‌دیگر معرفی شدند.
نظر شما