به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تصادفات منجر به صدمه بدنی، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، نگهداری مواد مخدر، افترا، خیانت در امانت ۱۰ جرم نخست استان طی یک ماه اخیر می‌باشد.
وی ادامه داد: سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تصادفات منجر به ایراد صدمه بدنی، تهدید، نگهداری مصرف مواد مخدر، کلاهبرداری، تخریب، افترا و تحصیل مال از طریق نامشروع جزو ۱۰ جرم نخست در طی یک ماه اخیر در شهرستان اراک است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: در حوزه دادسرای اراک طی ۱۰ ماهه گذشته سرقت مستوجب تعزیر با پنج هزار و ۳۲۰ فقره پرونده بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، این جرم با ۱۷ هزار و ۱۲۲ فقره پرونده بالاترین جرم در استان شناخته شده است.
صالحی بیان داشت: در دی ماه امسال ۸۰۵ فقره پرونده (نزدیک به ۵۰ درصد) سرقت از منزل، مغازه و… در شهرستان اراک تشکیل شده که ۴۵۶ فقره کشف شده است.
وی اظهار کرد: در دی ماه امسال یک هزار و ۶۶۰ فقره پرونده سرقت در استان تشکیل شده است که یک هزار و ۲۲ مورد از آن کشف شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: در طی ۱۰ ماهه گذشته میزان اراضی ملی رفع تصرف شده که اداره منابع طبیعی به دولت اعاده کرده، یک هزار و ۳۴۳ هکتار در استان به ارزش ۱۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که ۱۳۹ هکتار آن با ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در دی ماه امسال رفع تصرف شد.
صالحی افزود: در سال ۹۷ میزان اراضی ملی رفع تصرف شده استان یک هزار و ۵۹۰ هکتار با ارزش ۳۲ میلیارد تومان بوده است.
وی بیان داشت: تعداد پرونده‌های تشکیل شده بابت تصرفات اراضی ملی در دادسرای استان یک هزار و ۸۴ فقره پرونده می‌باشد که ۸۱۳ مورد مختومه و منجر به صدور رأی شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ۲۰۰ پرونده در استان تشکیل شده است.
صالحی بیان کرد: با توجه به استقرار صنایع مختلف در شهرستان اراک موضوع آلودگی هوا همیشه مطرح است و امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر به این قضیه ورود پیدا کردیم.
وی ادامه داد: متأسفانه در مشخص کردن سهم منابع آلاینده در میزان آلودگی هوا کار انجام نشده است، در این راستا مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ملزم به انجام مطالعات تخصصی در این حوزه شده است و باید با صنایع آلاینده برخورد کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک بیان کرد: بر اساس قانون هوای پاک ۲۰ دستگاه اجرایی باید با آلودگی هوا مبارزه کنند. مقابله و مبارزه با آلایندگی نباید از روی احساسات و هیجان باشد بلکه باید بر اساس برنامه باشد.
صالحی افزود: جدای از آلایندگی طبیعی، آلودگی صنعتی سطح شهر اراک به ۴ عامل از جمله صنایع بزرگ مستقر در اطراف شهر اراک از قبیل پالایشگاه، نیروگاه، شرکت املاح و… بستگی دارد که این آلودگی‌ها پنهان نیستند. متأسفانه سال‌های گذشته پالایشگاه و نیروگاه اقدام به استفاده از سوخت مازوت می‌کردند مدتی اجازه ندادیم اعلام کردند که کمتر استفاده می‌کنند البته هفته گذشته به علت افت فشار گاز درخواست استفاده از مازوت را داشتند که ما نپذیرفتیم.
وی گفت: مقرر شد مصوبه‌ای که دست پالایشگاه را برای سوزاندن مازوت باز می‌گذارد، را ملغی کنیم چرا که بحث سلامت مردم مطرح است و نسبت به این مساله کوتاه نخواهیم آمد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی شازند به عنوان صنعت سبز شناخته شده بود، کارشناسان اداره کل محیط زیست استان ملزم شدند که این مساله را بررسی کنند و در نهایت اعلام کردند که میزان ورودی پایین‌تر از استانداردهای مصوب است و مشکل نداشتند و باز هم تاکید می‌شود که محیط زیست به صورت مستمر میزان آلایندگی را بررسی کند.
صادقی اظهار کرد: فعالیت کارخانه‌های ذوب فلزات و ریخته گری غیرمجاز از دیگر موارد آلودگی هوا هستند به محیط زیست تاکید شده است نیاز به اخطار به فعالیت این افراد نیست بلکه پس از تعیین شدن به عنوان منابع آلاینده تعطیل، پلمپ و وسایل آن‌ها توقیف شود. از طرفی به شرکت شهرک‌های صنعتی نیز تاکید شده تا استقرار واحد صنعتی مجاز اجازه فعالیت در هیچ سوله ای داده نشود.
وی به مشکلات ناشی از تردد ناوگان فرسوده اتوبوسرانی شهر اراک اشاره کرد و گفت: این اتوبوس‌ها باید در مراکز معاینه فنی خودرو عیب یابی شوند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در ارتباط با بحث رمزهای پویا مکاتبات بسیاری با بانک‌ها انجام دادیم که از کلاهبرداری از مردم جلوگیری می‌کند.
صالحی اظهار کرد: در بحث انتخابات ۱۵ پرونده در خصوص جرایم انتخاباتی در دادگاه و دادسرا شهرستان اراک تشکیل شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: اخیراً کانال‌های جعلی در فضای مجازی تحت عنوان حمایت از کاندیداها ایجاد شده اند اما چهره رقبا و طرف مقابل را تخریب می‌کنند و هدف آن‌ها توهین، نشر اکاذیب، تفرقه، تهمت، ایجاد حس بی اعتمادی در مردم است. اینها نشانه‌های افراد منافق است. به نمایندگان فعلی این گروه‌ها توصیه می‌شود اعلام برائت کرده و این قضیه را محکوم کنند.
صالحی بیان کرد: دادگستری هیچ گونه دلبستگی و وابستگی به احزاب، اشخاص، جناح‌ها و تفکرات ندارد و با مرتکبین جرم برابر با قانون برخورد می‌شود. در حوزه انتخابات باید به دنبال ایجاد وحدت و همدلی هرچه بیشتر بود.
نظر شما