به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت سید محمد خاتمی در دوازدهمین نشست تخصصی بنیاد باران ابراز امیدواری کرد، اجرای روند قانونی سیاستهای 8 ساله دولت اصلاحات که مبانی و اصول حاکم بر آن منبعث از قانون اساسی، رهنمودهای امام خمینی، مقام رهبری و دیدگاه‌های خاتمی، سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه کشور و قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است همچنان در این وزارت و دانشگاه‌های کشور ادامه یابد.
دکتر توفیقی که در نشست باران به همراه دکتر منفرد و دکتر کریمیان دو تن از معاونان خود در وزارت علوم دولت هشتم شرکت کرده بود در سخنان خود با سپاس از نقش سید محمد خاتمی و نیز دکتر مصطفی معین نخستین وزیر علوم دولت اصلاحات و مجموعه کارکنان ستادی و دانشگاهی وزارت علوم در پیشبرد اهداف دولت اصلاحات در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری از پشتیبانی‌های دکترمحمدرضا عارف معاون اول خاتمی و تمامی اعضای دولت گذشته در اجرای روند اصلاحی یادشده قدردانی کرد.
دکتر جعفر توفیقی همچنین در بیان مبانی و اصول حاکم سیاستهای دوره 8 ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات گفت: "هماهنگی بین برنامه توسعه آموزش عالی با نیازهای توسعه کشور، افزایش دسترسی به آموزش عالی، آموزش عالی برای همه، عدالت آموزشی به عنوان پیشنیاز عدالت اجتماعی، تنوع بخشی به نظام‌های عرضه آموزش عالی و توسعه مراودات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و حضور موثر در صحنه‌های علمی جهانی " از اصول اصلی این سیاستها بود.
توفیقی افزود: " تاکید بر پرورش خلاقیت، نوآوری، مهارت و کارآفرینی در شیوه‌ها و برنامه‌های آموزشی، طراحی و استقرار نظام ارزیابی و اعتبار سنجی دانشگاهها، تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه و تلاش مشترک در پاسخگویی به نیازهای جامعه، افزایش سهم اعتبارات آموزش عالی از محل بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، توسعه زیر ساخت‌های اطلاع رسانی و استفاده ازفن‌آوری های نوین در بهبود شیوه‌های آموزش" نیز بخش دیگری از اصول سیاستهای آموزش عالی در دوره 8 ساله آقای خاتمی بود.
دکتر جعفر توفیقی همچنین " ارتقای کیفیت آموزش‌های دانشگاهی، توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، باز تعریف نقش و کارکرد آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی، باز تعریف نقش و کارکرد آموزش عالی در توسعه مبتنی بر دانایی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانشمدار، خلاق، کارآفرین و نوآور، پیوستگی میان سطوح آموزش عالی، پژوهش و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، بازنگری در رشته‌های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی و توسعه علوم میان رشته ای، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تاسیس و توسعه دانشگاهها" را نیز دیگر اصول حاکم بر سیاستهای آموزش عالی دردوره اصلاحات بیان کرد.
دومین وزیر علوم و تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات افزود: "ترویج رویکرد تقاضا محوری در فعالیت های پژوهشی، حمایت از پژوهش های مشتری محور، تقویت زنجیره تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای و نیمه صنعتی و توسعه فناوری، تقویت مدیریت علمی در نظام پژوهش و فناوری کشور، ارتقای جایگاه و منزلت مادی، معنوی، علمی و اجتماعی محققان و دانشمندان، تدوین نظام جامع ارزیابی فعالیت های پژوهش و فناوری کشور و افزایش سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی" نیز از اصول بخش پژوهش و فناوری وزرات علوم در دوره اصلاحات بوده است.
به گفته توفیقی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های پژوهش و فناوری، توسعه پارک ها و مراکز رشد علوم و فناوری، توسعه نهادهای علمی و پژوهشی به منظور تقویت نظریه پردازی، آینده نگری و آینده پژوهی، حمایت از پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوین، تقویت همسویی میان فعالیت های پژوهشی و فناوری بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استقرار نظام حقوق مالکیت معنوی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، تقویت و تکمیل چرخه های علمی تبدیل ایده به کالا و خدمات نیز از دیگر اصول بخش تحقیقات و فن‌آوری در دولت اصلاحات بود.
دکتر جعفر توفیقی همچنین گفت: " پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی خدماتی کشور، توسعه تحقیقات نیمه صنعتی، تدوین و تولید دانش فنی، توسعه همکاری های موثر بین المللی در عرصه پژوهش و فناوری، حمایت از فعالیت های پژوهشی مشترک میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج حمایت از تاسیس مراکز پژوهشی مشترک میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و سازمان‌های اجرایی" دیگر اصول بخش تحقیقات و فن آوری دوره 8 ساله دولت آقای خاتمی را تشکیل می داد.
دکتر توفیقی افزود: در مدیریت و سیاستگذاری‌ها نیز تلاش ما در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری دولت اصلاحات بر پایه اصول " هموار سازی فضای ملی و استفاده از تمام ظرفیت های کشور برای توسعه علوم و فن‌آوری ، تعامل و هماهنگی حداکثری با نهادهای تاثیرگذار در توسعه علمی، تقویت فضای علمی دانشگاهها و به حاشیه راندن مسایل سیاسی، اهمیت نقش دانش، فن‌آوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، تهیه برنامه های جامع توسعه علوم و فن‌آوری کشور، تغییر نگرش مدیران به آموزش عالی از یک بخش خدماتی به یک بخش زیربنایی وسرمایه ای، استقرار نظام های مدیریت کیفیت در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و توجه به پدیده جهانی شدن و تاثیر آن در نظام علمی کشور" بود.
دکتر جعفر توفیقی " اصل آزادی علمی و استقلال دانشگاهها و حذف تصدی گری، افزایش مشارکت دانشگاهیان در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه علمی، تغییر نگرش دانشگاهها از نهادهای درون نگر به نهادهای برون نگر و جامعه محور، تنوع بخشی و پایداری منابع مالی دانشگاهها، انسجام، یکپارچگی و هماهنگی در سیاستهای توسعه علمی کشور، بازنگری در ماموریت ها، اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی، بازنگری در ماموریت‌ها، اهداف و وظایف دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی" را نیز از اصول حاکم بر سیاست های این بخش در وزرات علوم دولت گذشته دانست.
به گفته توفیقی " نگاه فرابخشی به توسعه علوم و فن‌آوری در کشور، ساده سازی و روان سازی قوانین و مقررات مرتبط با توسعه علمی، حمایت از بحث و گفتگوی آزاد و نقد آرا به منظور ارتقای اندیشه و اعتلای علمی و فرهنگی دانشگاهها، نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی به نیازهای جامعه، بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، توسعه مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی و نوسازی شیوه های مدیریت بخش آموزش و پژوهش" نیز دیگر اصول حاکم بر سیاستهای مدیریتی وزارت علوم دولت اصلاحات بوده است.
دکتر جعفر توفیقی اصول حاکم بر سیاستهای دانشجویی وزارت علوم دولت سید محمد خاتمی را نیز چنین برشمرد: " حمایت از شکل گیری نهادهای مدنی علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاهها، ترویج فرهنگ بحث و گفتگوی آزاد و تبادل افکار و اندیشه ها و تفکر انتقادی، ترویج فرهنگ پاسداری از ارزش های دینی، ملی، فرهنگی و اجتماعی در فعالیت های دانشجویی".
دکتر توفیقی در بیان تحولات کمی بخش علمی 8 سال فعالیت دولت اصلاحات نیز گفت: در این دوره جمعیت دانشجویی از یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 1376 به 2 میلیون و 500 هزار نفر در سال 1384، شمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی از 55 هزار نفر به 155 هزار نفر، شمار اعضای هیات علمی از 27 هزار نفر به 46 هزار نفر، فضای آموزشی از 5/4 میلیون متر مربع به 6 میلیون متر مربع، آموزش الکترونیک از صفر نفر به یکهزار نفر دانشجو، شمار دوره های مشترک با خارج از کشور از صفر به 70 دوره ، شمار موسسه های آموزش عالی خصوصی کشور از 18 به 56 موسسه، شمار محققان از 350 نفر در یک میلیون به 700 نفر در یک میلیون نفر، واحدهای پژوهشی از 70 به 350 واحد، قرارداد با صنعت از 8 میلیارد تومان به 50 میلیارد تومان، شمار مقاله های علمی از دو هزار و 900 به 11 هزار مقاله، مجلات علمی از 95 نشریه به 240 نشریه، انجمن‌های علمی از حدود 100 به 260انجمن، شمار پارک های علوم و فن‌آوری از 1 به 11 پارک، شمار مراکز رشد علوم و فن‌آوری از صفر به 45 مرکز، واحد های مستقر در مراکز رشد از صفر به 500 واحد، تعداد هیات های امنای مستقل از 12 به 75 هیات، شمار نشریات دانشجویی از 150 به 2400 نشریه، شمار تشکل های دانشجویی از حدود یکهزار به 4 هزار تشکل رسیده است.
نظر شما