تجهیزکنندگان صدام باید به اشد مجازات محکوم شوند / وزارت خارجه از مشاوران حقوقی مسلط برای طرح دعوی علیه تجهیزکنندگان صدام استفاده کند

خبرگزاری مهر در این خصوص با تنی چند از مسئولان و صاحبنظران گفتگو کرده است که در پی می آید:

برای محکومین به کارگیری سلاح‌های شیمیایی پرونده تشکیل داده‌ایم

قائم مقام وزیر خارجه، محکومیت یک تاجر هلندی به 17 سال زندان به دلیل همکاری با رژیم صدام در فروش غیرقانونی مواد اولیه ساخت بمب‌های شیمیایی را اقدامی ضروری خواند و گفت: اینگونه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در طول 8 سال جنگ تحمیلی با رژیم بعثی صدام همکاری داشته‌اند، باید به اشد مجازات محکوم شوند.

ژمهدی مصطفوی قائم مقام وزیر امور خارجه که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی، شاهد بی توجهی سازمان ملل و سایر کشورهای جهان، در موضوع استفاده رژیم صدام حسین از سلاح های شیمیایی علیه ملت مان بوده است.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران مبنی بر تشکیل کنوانسیونی برای مبارزه با سلاح های شیمیایی به سازمان ملل که مورد تصویب قرار گرفت، افزود: تشکیل این کنوانسیون و برخورد با افرادی که به انحای مختلف در ارسال و ساخت سلاح های شیمیایی دخالت داشته‌اند، از جمله قدم هایی است که برای احقاق حقوق ملت ایران برداشته شده است.

مصطفوی ادامه داد: اکنون تعدادی از کشورهای جهان نیز به عضویت کنوانسیون مبارزه با سلاح های شیمیایی پیوسته اند و این کنوانسیون فعال است، لذا باید با عاملان جنایات جنگی بدون هیچ گونه تسامحی برخورد شود.

قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تشکیل کمیته ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی در ایران، تصریح کرد: با هماهنگی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع، تا کنون اقداماتی از جمله تشکیل پرونده برای محکومین به کارگیری سلاح های شیمیایی انجام شده و روند فعالیت قضایی آنان نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون برای تعداد قابل توجهی از این دست محکومین که متشکل از افراد و شرکت ها هستند، پرونده تشکیل شده است.

مصطفوی خاطرنشان کرد: بیش از یکسال از فعالیت کمیته ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی می‌گذرد و این کمیته با جدیت مشغول کار است، لذا پس از جمع آوری اطلاعات لازم، اقدامات حقوقی و قانونی در خصوص جنایات صورت گرفته علیه ملت ایران به زودی اجرایی خواهد شد.

جنایات تجهیزکنندگان رژیم صدام به سلاح شیمیایی نباید در تاریخ دفن شود

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، اصل محاکمه تجهیزکنندگان رژیم صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی را بسیار مفید و موثر خواند و گفت: نباید اجازه دهیم این زاویه مهم جنگ رخ نهان کند و در تاریخ دفن شود.

محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: مجازات تاجر هلندی که به دلیل همکاری با رژیم صدام در فروش غیرقانونی مواد اولیه ساخت بمب های شیمیایی  به 17 سال زندان محکوم شده، ریشه در ظلمی دارد که حزب بعث عراق علیه کشورمان مرتکب شد، لذا مجازات این شخص از لحاظ سیاسی و بین‌المللی به نفع ایران است.

وی با بیان اینکه جنایات صدام و عوامل او علیه ملت ما اندک نیستند، افزود: بسیاری افراد حقیقی و حقوقی در طول 8 سال جنگ تحمیلی برای تداوم رژیم صدام به او کمک های بسیاری کردند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قدم اول را شناسایی جنایتکاران جنگی دانست و تصریح کرد: این افراد باید برای مجازات به مراجع قضایی و بین المللی معرفی شوند.

دهقانی خاطرنشان کرد: در محاکمه افرادی که در طول 8 سال جنگ ایران و عراق به رژیم صدام کمک کرده اند، ممکن است ابهاماتی در قانون وجود داشته باشد لذا برای رفع این موضوع حتی می توانیم قانون را تغییر دهیم.

نماینده مردم چناران تصریح کرد: احتمال دارد برخی افرادی که از جمله جنایتکاران جنگی محسوب می شوند از نظر برخی مراجع قضایی بین المللی اقدامات آنان از مصادیق جنایات جنگی محسوب نشود لذا این امر نیازمند تغییر قانون است به گونه ای که بتوانیم این افراد را در کشورمان محاکمه نماییم.

به گفته وی دولت می تواند با همکاری قوه قضائیه در این خصوص لایحه ای را به مجلس ارائه کند.

دهقانی تاکید کرد: در شناسایی و مجازات جنایتکاران جنگی باید یک اقدام چند جانبه صورت بگیرد لذا  با دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها می توان این موضوع را به خوبی پیگری کرد، هر چند ممکن است، مقاومت هایی نیز از سوی برخی نهادهای بین‌المللی در راستا صورت بگیرد. 

 
وزارت خارجه از مشاوران حقوقی مسلط برای طرح دعوی علیه تجهیزکنندگان صدام به سلاح شیمیایی استفاده کند

وزارت خارجه باید در محکوم کردن اشخاصی که به رژیم صدام در به کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه ملت ایران در جنگ تحمیلی کمک کرده‌اند، از مشاوره های حقوقی مسلط به این امر استفاده کند.

دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید توجه داشت که تاجر هلندی که به دلیل همکاری با رژیم صدام در فروش غیرقانونی مواد اولیه ساخت بمب های شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی به 17 سال زندان محکوم شده است، در یک دادگاه محلی به این مجازات محکوم شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی این گونه مجرمین به کشور متبوع آن مجرم بستگی دارد، افزود: برخی کشورها مانند بلژیک، صلاحیت محاکمه ملی خود را توسعه داده اند و لذا باید پس از شناسایی عاملان جنایات جنگی علیه کشورمان، بر اساس قوانین ملی کشور مربوطه طرح دعوی کنیم.

این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید از مشاوره های حقوقی مسلط در این خصوص استفاده کند، تصریح کرد: باید امکانات لازم در اختیار این کارشناسان حقوقی قرار بگیرد تا راهکارهای طرح دعوی علیه افرادی که مرتکب جنایات جنگی شده اند، به صورت مطلوب ارائه شود.

به گفته مولایی، دستگاه حقوقی نیز باید کار کارشناسی و پی گیری های خود را با توجه به امکاناتی که در دست دارد به خوبی، انجام دهد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قوانین داخلی کشورهایی که ما حدس می زنیم، اتباع آنان به نحوی در دوران 8 سال جنگ تحمیلی به رژیم صدام کمک کرده اند، باید از سوی مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادهایی که در کشورمان کار تحقیقاتی انجام می دهند، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

 
حداقل مجازات تاجر هلندی باید اعدام باشد

سید محمد تقی محصل همدانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: حکم اشخاصی مانند تاجر هلندی که به دلیل همکاری با رژیم صدام در فروش غیرقانونی مواد اولیه ساخت بمب‌های شیمیایی، به 17 سال زندان محکوم شده، از نظر اسلام بسیار بالاتر از حکم دادگاه تجدید نظر است.

سید محمد تقی محصل همدانی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: افرادی که به از بین بردن نسل ها در جهان کمک می کنند، از نظر دین مبین اسلام مفسد فی الارض هستند.

وی افزود: دادگاه تجدید نظر لاهه به عقیده خود، مجازات فرانس فان آنرات تاجر هلندی را افزایش داده ، اما به عقیده من این حکم بسیار سبک است و حداقل مجازات این گونه افراد باید اعدام باشد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توصیه کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به صورت مستند و مستدل، جنایاتی اینچنینی را در جهان ثابت کرده و سپس در دادگاه های مربوطه علیه عاملان جنایات جنگی در طول 8 سال دفاع مقدس اقامه دعوی کند.

نماینده مردم بافق با بیان اینکه کشورمان دارای قضات و وکلای زبده ای در این خصوص است، ابراز امیدواری کرد، افرادی که در طول جنگ مرتکب چنین جنایاتی شده اند، هرچه سریعتر محاکمه شوند.