علیرضا نظری منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از بررسی لایحه بودجه ۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس دهم، گفت: آخرین ایستگاه مجلس دهم، تصویب بودجه سال ۹۹ است. بر کسی پوشیده نیست که مجلس دهم کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد.
وی در خصوص مصادیق کارنامه ضعیف مجلس دهم، تصریح کرد: لکه‌های سیاهی مانند عدم برخورد با نجومی بگیران و حقوق‌های نجومی، انفعال در برابر افزایش قیمت دلار و به هدر دادن ۱۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در شرایط جنگ اقتصادی، سکوت در برابر ضعف عملکرد دولت در خصوص افزایش بنزین در پرونده مجلس دهم وجود دارد.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم تاکید کرد: بودجه ۹۹ ریل حرکت اقتصادی و دخل و خرج کشور را در یک سال تعیین می‌کند، در حالی تصویب این لایحه در مجلس دهم انجام می‌شود که مجلس قرار است تا پایان خرداد این مسئولیت را به مجلس یازدهم واگذار کند و مجلس آینده باید ۹ ماه از سال را با بودجه‌ای سپری کند که مجلس دهم برای آن تنظیم کرده است.
نظری با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان مجلس فعلی در مجلس یازدهم حضور ندارند، اظهار داشت: مجلس دهم کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کرد و نگاه مثبتی نسبت به لایحه دولت ندارد، لذا باید این لایحه جهت اصلاحات اساسی به دولت عودت داده شود تا لایحه بودجه اصلاح و مجدداً به مجلس برگردد.
وی اظهار داشت: اما هیئت رئیسه و ریاست مجلس تلاش دارند که به جای عودت لایحه بودجه به دولت، با ارجاع موضوع به کمیسیون تلفیق، کار را تمام کنند و با استناد به اصل ۸۵ اختیار بررسی لایحه بودجه از مجموع نمایندگان سلب کرده و عملاً اختیار تصویب بودجه را به کمیسیون تلفیق تفویض کنند.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه حق نمایندگی، قابل تفویض و واگذاری به غیر نیست، افزود: مجلس دهم باید در ایستگاه آخر از خود جدیت به نمایش بگذارد. فعلاً بودجه سه دوازدهم در اختیار دولت قرار دهند و لایحه بودجه ۹۹ را به دولت جهت اصلاحات اساسی بازگردانند، دولت هم اواسط فروردین ماه مجدداً لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده و روند بررسی لایحه بودجه ۹۹ در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
نظری تصریح کرد: امروز هم موضوع وضعیت کشور و تعیین تکلیف وضعیت معیشت و کسب و کار و زندگی مردم مسأله بی‌اهمیتی نیست، نمایندگان باید در صحن علنی مجلس لایحه بودجه ۹۹ را مورد بررسی قرار دهند.
نظر شما