به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جعفری در جمع کارشناسان اجراییات شعب تامین اجتماعی استان تهران افزود: بیشترین بدهی ها مربوط به شهرداریهای واقع در سطح شهرستان های استان تهران شامل حق بیمه کارکنان و پیمانکاران و معادل 16 میلیارد و 96 میلیون ریال است و سایر بدهی ها نیز مربوط به کارگاه های تولیدی ، توزیعی و صنعتی موجود در سطح شهرستان های این استان بوده است.
جعفری تصریح کرد: طبق ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورت معترض بودن کارفرما به میزان حق بیمه و جرایم برآوردی تعین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ، ابتدا اعتراض وی در هیات بدوی تشخیص مطالبات بررسی و سپس در صورت اعتراض مجدد، رسیدگی به موضوع به هیات تجدید نظر محول خواهد شد، البته بر اساس ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که مبلغ حق بیمه بر اساس رای هیات بدوی تشخیص مطالبات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد، بدهی قطعی بوده و پرداخت آن لازم الاجرا است.
وی افزود: اما در صورتیکه میزان بدهی مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد بدهی برآوردی بوده و کارفرما طی 20 روز پس از تاریخ ابلاغ می تواند اعتراض خود را اعلام کرده و موضوع در هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات بررسی می شود.
مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران یاد آور شد: آراء هیات تجدید نظر قطعی و کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه تعیین شده می باشد.
جعفری همچنین اعلام کرد: بدهی کارگاه ها در صورت عدم توانایی کارفرما در پرداخت آن به صورت یکجا ، قابل تقسیط بوده اما بر اساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی، این سازمان می تواند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، بدهی را به صورت یکجا دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح شهرستانهای استان تهران حدود یکصد و پنجاه هزار کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی این استان می باشد.
نظر شما