به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش هیأت بازرسی حاکی از آن است علی‌رغم اینکه واردات این محموله پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته بود و اسناد و مدارک مؤید ورود این محصول از کشور سوئد بوده است، در حین بارگیری به‌دلایل غیرموجه از ترخیص آن جلوگیری به عمل آمد که با اعلام دفتر واردات گمرک خرمشهر مبنی بر رفع مشکل و با وجود ترخیص چهار کامیون شکر (1840 کیسه)، حراست گمرک خرمشهر مجدداً طی دو مرحله از خروج محموله‌ها ممانعت به‌عمل آورد.
این در حالی است که مسئول گمرک خرمشهر سه ماه پس از ورود بخشی ازمحموله اقدام به استعلام و تعیین تکلیف از مراجع گمرک کشور نموده بود.
بر اساس نظرات کارشنان سازمان بازرسی، اتخاذ تصمیمات متعدد و متناقض توسط مراجع گوناگون در گمرک (دفتر واردات، حراست و واحد حقوقی) و اطاله تصمیم‌گیری نهائی پیرامون تعیین تکلیف واردات محموله فوق، تحمیل هزینه‌هایی همچون هزینه دموراژ کشتی(ادامه توقف روی آب جهت تخلیه) و اتلاف احتمالی شکر را به دلیل گرمای شدید و رطوبت بالای منطقه در پی داشته که با بالا رفتن قیمت تمام شده، زمینه خسارت به وارد کننده و یا فشار بر مصرف‌کننده فراهم خواهد شد.
این گزارش می افزاید: وجود این ناهنجاری اداری که به دلایلی همچون تعلل در استعلام از مراجع ذیصلاح و نیز اطاله در اظهار نظر کارشناسی و قانونی واحدهای ذیربط گمرک جهت تعیین تکلیف موارد مشابه می‌باشد، بی‌انگیزگی واردکنندگان و صادرکنندگان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
نظر شما