نابسامانی بازار پول و سرمایه به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و وجود موانع و مشکلات ساختاری در این کشورها و محدودیت تحرک سرمایه و گرایش شیب سرمایه به سمت خارج اتکا به منابع داخلی بمنظور تامین منابع لازم جهت انجام سرمایه گذاری را به‌عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر نموده است.
علاوه بر آن در کشور ما افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌های سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضای پول ملی شده است. لذا با توجه به سیاستهای انقباضی پولی طی سال‌های اخیر به‌منظور مهار تورم بازار پول ملی تحت تاثیر سیاستهای دولت دچار عدم تعادل شدید شده و موجبات گسترش فعالیت‌های ربوی و افزایش نرخ بهره در بازار غیر متشکل سرمایه را فراهم نموده است .
این امر فعالیت‌های سیستم بانکی را تحت‌الشعاع قرار داده و سیستم بانکی نیز با ابراز نگرانی از فعالیت سودجویانه برخی از متقاضیان تمایلی نسبت به منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصاد از خود نشان نمی‌دهد و با بیان استدلالی همواره در صدد دفاع از منافع بنگاه‌داری خود عمل می‌نمایند.
نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری در کشور ما تعیین می‌شود، علی رغم این که مطالعات دقیقی در خصوص اثرات نرخ فعلی سود تسهیلات بر سرمایه‌گذاری ، تورم ، اشتغال، بازار سرمایه ، رشد اقتصادی ، رفتارهای اقتصادی . توزیع درآمد ، و ... صورت نگرفته است.
برهمین اساس، نگرانی جدی در خصوص اثرات دستکاری این نرخ برمتغیرهای کلیدی اقتصاد وجود دارد که در ذیل به مواردی از آن اشاره شده است. در هر حال یا باید حفظ وضع موجود و بی تحرکی در عمده فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت و یا به‌منظور فراهم نمودن شرایطی برای خروج از رکود توام با تورم اقتصاد کشور ، به‌طور حساب شده و دقیق اقداماتی را آغاز کرد.
به رغم منفی بودن میزان موثر سود واقعی طی سال‌های گذشته ، نرخ رشد سپرده مدت دار بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است، زیرا رفتار سپرده گذاران در کنار میزان سود سپرده تابعی از ریسک پائین ، معافیت مالیاتی ، امنیت سرمایه‌گذاری ، دریافت سود تضمین شده به‌طور ماهیانه ، کمیابی منابع مالی ، سرمایه گذاری محدود ، رشد ناکافی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پائین آن ، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گسترش رباخواری ، وجود کسری بودجه مزمن پنهان و آشکار و اخذ مالیات تورمی توسط دولت از طریق انتشار پول از مهمترین ویژگی‌های سیستم مالی سرکوب شده محسوب می‌شود.
لذا تحت چنین شرایطی که سیاست پولی به‌شدت تحت تاثیر سیاست مالی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد ، کارآمدی سیاست پولی خدشه‌دار می‌گردد و سیاست مکانیکی و بالا نگهداشتن میزان نرخ سود بانکی به‌منظور حفظ منافع بانک‌ها تامین کننده منافع ملی نیست.
کاهش سپرده قانونی و کاهش در خالص مانده تسهیلات تکلیفی موجب افزایش مابه‌التفاوت سود تسهیلات از سود سپرده طی سال‌های اخیر شده است . ( البته وجود شبکه گسترده بانکی با بیش از 12000 شعبه و عدم توجیه گستردگی شعب بر پایه ملاحظات تجاری و کم توجهی به بانکداری الکترونیکی و بقای بر روشهای سنتی و افزایش تعداد کارکنان و.... بخش قابل توجهی از این افزایش مابه‌التفاوت سود را خنثی کرده است.)
با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 زمینه‌های ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز فراهم شده و ریسک ناشی از بی ثباتی در بازار ارز به حداقل ممکن کاهش یافته است. لذا تفاوت نرخ تسهیلات ارزی و نرخ سود سپرده ریالی و فراهم بودن امکان آربیتراژ پول مسائل جدیدی را در بازار پول ایجاد نموده که در بلند مدت تامین کننده منافع ملی نمی‌باشد.
به هرحال، سال 84 که تمام شد، شورای پول و اعتبار به‌ریاست ابراهیم شیبانی جلسه‌ای مهم برگزار کرد. در این جلسه هماهنگی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نحوی بود که نتیجه جلسه بر تحقق وعده دولت نهم یعنی کاهش نرخ سود بانکی { بانک‌های دولتی به 14 درصد و بانک‌های خصوصی به 17 درصد} تاکید داشت.
اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانکی، در نهایت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان ابزاری برای کاهش نرخ تورم، گرفتند به این امید که با این اقدام و کاهش هزینه‌های تولید، نرخ تورم نیز کاهش یابد.
اولین اقدام در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ سود بانکی نیز در سال گذشته کلید خورد و اختلاف نرخ سود در بین بانک‌های دولتی و خصوصی تنها به سه درصد رسید. برهمین اساس، قرار شد این روند به‌نحوی ادامه یابد که نرخ سود در تمامی بانک‌ها متناسب شود.
همچنین مقرر شد با اتخاذ سیاستهای بودجه ای و پولی و همچنین کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته اجرایی شود اما بانک‌ها به سمت کاهش هزینه‌ها روی نیاوردند و نرخ تورم نیز براساس اهداف تعیین شده کاهش نیافت.
به عبارت دیگر، سیستم بانکی باید در سال گذشته اقداماتی انجام می داد که هزینه‌هایش کاهش می‌یافت و بین باقیمانده سود تسهیلات و پس انداز (Spread)، یک رابطه حداقل برابر برقرار می‌شد که متاسفانه تا کنون این طور نشده است. ( براساس آمار موجود، حجم پول در گردش با تعداد شعب بانک‌ها نیز سازگار نیست و این خود در عدم کاهش هزینه‌ها تاثیر مستقیم داشته است.)
به گزارش مهر ، شورای پول و اعتبار در جلسه اول اردیبهشت ماه جاری بر خلاف سال قبل این بار رای به تثبیت نرخ سود بانکی داد. در این جلسه این گزارش خوانده شد: " هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود."
اما در روزهای بعد دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ١٢ خرداد ١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
پس از گذشت بیش یک ماه از تصمیم شورای پول و اعتبار، وزیر اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مطرح کردند که رئیس جمهوری تاکنون رای این شورا درباره نرخ سود را تنفیذ نکرده و نتیجه گیری آنان بر عدم تغییر نرخ سود در شرایط فعلی تاکید داشت.
در این میان، در حالی امروز صبح هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی آغاز به کار کرد که اکثریت مدیران عامل بانک‌ها حضور نداشتند و این از یک اتفاق مهم که قرار است رخ دهد، حکایت داشت.
بله، ساعت 16 امروز بمب خبری دولت سیستم بانکی را شوک کرد:" با دستور رئیس جمهوری نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به 12 درصد کاهش یافت."
حال بانک‌های دولتی و خصوصی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور چه تدابیری به کار خواهند گرفت؟ آیا با این تصمیم دولت بانک‌ها ورشستگی می‌شوند و صدها سئوال دیگری که قطعا مدیران عامل بانک‌ها در روزهای آینده به جزئیات آن خواهند پرداخت.
در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که با این تصمیم دولت بانک‌ها قطعا به کاهش سود سپرده بانکی روی خواهند آورد و در این شرایط، تمایل مردم به خروج منابع از بانک‌ها و انتقال آن به بخش‌های دیگری که خارج از کنترل دولت است، افزایش می یابد که در نهایت برای اقتصاد کشور مخرب خواهد بود.
نظر شما