یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانکها به 12 درصد گفت: در حال حاضر بازار با نرخ فعلی 14 درصد دچار افزایش تقاضا است و کاهش عرضه و فقط تعادل برای بازار پول بالاتر از 14 درصد است و در بازارهای موازی نیز نرخ سود بالاتر از 14 درصد است، در این حالت هر گونه کاهش نرخ سود باعث ایجاد رانت می شود.
مرتضی الله داد به متضرر شدن پس اندازکنندگان در پایان هر سال از زمان پس انداز پول در بانک اشاره کرد و افزود: با کمتر شدن نرخ سود از نرخ تورم، قدرت خرید پول کاهش خواهد یافت و این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ سود 12 درصد و نرخ تورم بیش از 13.6 درصدی ( مورد تائید بانک مرکزی)، در پایان سال سپرده گذار و پس انداز کننده حداقل 1.6 درصد نیز ضرر خواهند داد.
وی تصریح کرد: با شرایط پیش بینی شده فعلی میل به پس انداز کمتر خواهد بود ولی از سوی دیگر هر چه قدر نرخ سود بانکی کمتر باشد، برای افزایش اشتغال و تولید موثر است اما باید منابع مورد نیاز از جایی تامین شوند و این در صورتی متصور است که نرخ تورم پایین تر از نرخ سود باشد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در حالی که نقدینگی طی سال گذشته دچار افزایش به میزان 40 درصد بوده است، سیستم مالی کشور به سوی سیستم تورمی پیش رفته و در این حالت میل به پس انداز کم خواهد شد.
همچنین با خروج منابع از بانکها و ورود به بازارهای موازی، مجددا تورم را تشدید خواهد کرد و در این حالت منابع به جای ورود به چرخه تولید به چرخه سوداگری وارد می شوند.
الله داد اظهار داشت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی توسط دولت با سیستم مکانیزم بازار و سیستم تعدیل اقتصادی مغایر است و سیاستهای خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار می دهد و دستوری بودن اقتصاد تبعات منفی در پی خواهد داشت.
نظر شما