دبیر کانون بانک های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیم روز گذشته دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی به 12 درصد در سال جاری گفت: هنوز نتوانسته ایم این موضوع را تجزیه و تحلیل کنیم اما با این وجود بانک های خصوصی طبق قانون تابع مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار هستند.
مصطفی کریم با تاکید بر این که باید ببینیم این تصمیم را شورای پول و اعتبار چگونه بررسی و ابلاغ می کند، تصریح کرد: بانک های خصوصی منتظر تصمیم و ابلاغیه شورای پول و اعتبار در این زمینه هستند.
وی اظهارداشت: بانک ها واسطه وجوه هستند؛ به عبارت دیگر پول هایی که مردم به صورت سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها قرار می گیرد، بانک ها آنها را به عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت می کنند.
دبیر کانون بانک های خصوصی اضافه کرد: نرخ این تسهیلات تابع قراردادهایی است که تا پایان مدت برای بانک ها لازم الاجرا است و بانک ها باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند، بنابراین از این زاویه به ضرر بانک ها خواهد بود.
وی با بیان این که اگر این تصمیم نهایی شود، بانک ها مجبور هستند که نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند، اظهار داشت: این مسئله را باید بررسی کرد که آیا مردم حاضرهستند کمتر از نرخ تورم پول خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند.
به گفته کریم اگر نرخ سود سپرده ها به تبع نرخ سود تسهیلات کاهش یابد با کاهش میزان سپرده گذاری در بانک ها مواجه خواهیم بود و اگر این تصمیم نهایی و از سوی شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شود، بانک ها ناگزیر هستند نرخ سود سپرده ها را نیز کاهش دهند که در این صورت این اقدامات و تصمیمات آثار و تبعات خود را نشان خواهد داد.
دبیر کانون بانک های خصوصی گفت: سپرده های خارج شده از بانک ها به سوی دارایی هایی همچون خرید ملک، زمین و طلا می رود، زیرا مردم با مشاهده این موضوع که نرخ سود دریافتی آنها در قبال سپرده های بانکی کمتر از نرخ تورم است، سپرده های خود را از بانک ها خارج می کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که در صورت اجرای این تصمیم، ضرر ناشی از کاهش نرخ سود بانکی را چگونه جبران خواهید کرد، گفت: این ضرر غیر قابل جبران است و مسائل پولی و مالی بسیار پیچیده است و نیاز به بررسی دارد.
نظر شما