به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده و از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
این لایحه در راستای اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی ومفاد بند‌های 39 و 41 سیاست‌های کلی نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ایجاد زمینه و بسیتر سازی مناسب حهت تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم در آمد ،نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم در آمد با رویکرد تقویت تعاون های مسکن و خیرین مسکن ساز ،حصول مدیریت یکپارچه و مسنجم ، زمینه کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی ،حمایت و هدایت انبوه سازی ،نظارت و آموزش ،صنعتی سازی استاندارد سازی و استفاده از فناوری ساخت و ساز برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است .
بر اساس ماده یک این لایحه و به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم در آمد به خانه مناسب ،ارتقا کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور ،حمایت از سرمایه گذاری و تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین وتولید صنعتی مسکن ،دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش و حذف سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن ،تامین تسهیلات ارزان قیمت ،اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن ،در چارچوب مفاد این قانون تدوین نظامات و مقررات مالی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها ،نسبت به افزایش ظرفیت سمرایه گذای ،تولیدوعرضه مسکن با هدف تامین مسکن فاقدین مسکن و با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید .
این لایحه به دولت اجازه می دهد نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف ،تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری با صورت اجرای ارزان قمیت در قالب برنامه‌های حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای ،حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم در آمد عضوتعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهاد‌های متولی این گروه ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل‌های غیر دولتی مرتبط،حمایت از تولید وعرضه مسکن از طریق نهاد‌های غیر دولتی ،دستگاه‌های متولی گروههای کم در آمد و خیرین و واقفین مسکن ساز ،حمایت از انبوه و عرضه مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین با رعایت الگوی مصرف مسکن توسط بخش غیر دولتی وحمایت از سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در طرحهای تولید مسکن اقدام نماید.
بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی و نهاد‌های واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد . شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انام آماده سازی مجاز بوده و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد .
همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیایی جهت تامین اراضی در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل ( به اولویت توسعه درونی ) منفصل ( ایجاد مجتمع‌ها ، شهرک‌ها و شهرهای جدید ) و همچنین توسعه کسونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید و کلیه دستگاه های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیایی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب در خواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند .
بر اساس این لایحه، به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز به فروش رساند.
همچنین دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه وا جرای طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی حمایت نماید.
این لایحه بانک مرکزی را موظف می کنداز طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، صرفاً جهت احداث واحدهیا مسکونی موضوع این قانون اقدام نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریدار واحدهای تولیدی بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.
بر اساس این لایحه در راستای حمایت از تولید مسکن و جهت‌دهی منابع مالی و اراضی موجود در بخش به سمت تولید مسکن به جای معاملات واسطه‌گری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی متناسب با سنوات بلااستفاده ماندن زمین و مالیات تغییر کاربری اراضی و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله سالانه بر روی هر ملک اقدام نماید.
همچنین کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرهای کشور مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.
بر اساس این مصوبه دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت سالهای باقیمانده از برنامه چهارم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منایع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.
در این لایحه آمده است به منظور صیانت از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن ضروری است.
همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در سیاستگزاری و کاهش قیمت تمام شده مسکن وضع هرگونه عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی پس از تأیید وزارت کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
وزارت کار و امور اجتماعی نیز موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
بر این اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نظر شما