اسناد مراجع ذيربط و حكم قطعي دادگاه صالح ملاك عمل ما بوده است

فرماندارتهران درگفتگو با خبرنگارمهربا خودداري ازنام بردن گروهي خاص وبا تاكيد براينكه هيات اجرايي تهران با افراد، گروهي برخورد نكرده است گفت: براي هيات اجرايي تهران هرپرونده به عنوان يك نام و يك نشان مطرح بوده وصرفا محتويات پرونده ملاك و مبنا قرارگرفته است. 
علي اوسط هاشمي درخصوص اخبارمنتشر شده به نقل از منابع آگاه مبني براعلام عدم التزام عملي به اصل ولايت فقيه درفرمهاي ثبت نام اعضاي اين گروه ، بااشاره به غيرموثق بودن اخبارتاكيد كرد اطلاعات پرونده محرمانه است و به هيچ عنوان تازماني كه راي بدوي هيات اجرايي در مراجع بالا دست قطعيت پيدا نكند اجازه انتشارآن را نداريم.   
وي با بيان اين مطلب كه برداشتهاي مختلف ازقانون مانند برداشتهاي مختلف ازدين امري كاملا طبيعي است و در مراجع ومراحل مختلف بررسي صلاحيتها قرائت هاي مختلف توام بااختيارقانوني مي تواند مورداستناد قرارگيرد گفت: برخي معتقدند درتاييد يا رد صلاحيت ها نظرات مختلف مي تواند دخالت داشته باشد اما ازنظرهيات اجرايي تهران طبق قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا با استناد به اسناد واصله ازارگانهاي مسئول و ذيربط وطبق مواد ديگر قانون انتخابات صرفا باحكم قطعي محاكم صالح قانوني مي توان صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس را رد كرد. 
هاشمي افزود: هيات اجرايي تهران برآن است كه به آنچه نزديك تربه قانون است و فلسفه قانون گذار را براي ما روشن مي كند عمل كند هرچند قرائت هاي متفاوت توام با اختياردرسايرمراجع رسيدگي هم وجود دارد كه مي تواند مورد استناد قرارگيرد.
رييس هيات اجرايي تهران با اشاره به تركيب اعضاي اين هيات تصريح كرد: تعيين صلاحيتها درهيات اجرايي برگرفته ازراي معتميدن مردم است هرچند ممكن است در صدور راي به دليل محدوديتهاي زماني و حجم بالاي كار، درصدي اشتباه هم دركار وجود داشته باشد كه وجود مراجع صلاحيت دار بالادست براي رفع اين اشكالات احتمالي است. 
هاشمي  افزود : راي هياتهاي اجرايي راي بدوي و اوليه است و قانونا قابل انتشارعمومي نيست وانتشاررايي كه قطعيت ندارد بازي با آبرو و حيثيت افراداست.