به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 2 آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به 12 درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک‌ها صادر نمی‌شود و بانک‌ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سئوال مهر در خصوص قطعی بودن دستور رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به میزان 12 درصد گفت: کاهش نرخ سود بانکی هنوز ابلاغ نشده و فقط نظر رئیس جمهور بوده است.
احمد مجتهد اضافه کرده است: طبق روال این دستور باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و این پیشنهاد رئیس جمهور باید با دلایلی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و شورا آن را به تایید برساند و اگر شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را مورد پذیرش قرار داد مجددا مصوبه برای رئیس جمهور ارسال و پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
برهمین اساس، شورای پول و اعتبار در زمانی که رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری داد، در گزارشی راهکارهای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ‌های سود بانکی را نیز مورد بررسی قرار داده بود که پیش بینی می‌شود دوباره این راهکار‌ها در دستور کار این شورا قرار گرفته و مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.
بازپرداخت کلیه دیون دولت به بانک ها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود توسط دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می شود، راهکار اول برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ‌های سود بانکی است.
راهکار دوم پیشنهادی در این باره واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی است که موجب کاهش وابستگی بانک ها به درآمدهای مشاع و نزدیک شدن نسبت به در آمدهای مشاع و غیر مشاع از کل در آمدهای بانک به استاندارد های و موازین بین المللی خواهد شد.
مداخله کمتر دولت در امور بانک همانند نحوه تخصیص منابع بانک راهکارهای سوم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.
راهکار چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیر ساخت‌های اولیه جهت توسعه هر چه بهتر بانکداری الکترونیک و ایجاد بستر های مناسب مخابراتی است.
افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات، گسترش بخش مالی اقتصاد ایران از طریق تعمیق شاخص‌های مالی و افزایش سرمایه بانک‌های داخلی و گسترش حجم فعالیت بانک‌ها از طریق صنایع جانبی صنعت بانکداری مانند لیزینگ، صرافی ، شرکت‌های سرمایه گذاری ، فعالیت های بیمه و ... راهکار پنج و ششم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.
راهکارهفتم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی چنین است: تلاش شود تا با رقابتی کردن اقتصاد کشور و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی ، نخست موجبات منطقی شدن نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی مهیا شود و آنگاه با در نظر گرفتن انواع ریسک‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی ، نرخ منطقی سود تسهیلات تعیین گردد.
نظر شما