ابراهیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای میدانی در حوزه رودخانه‌های شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: طی این بازدیدها مشاهده شد اشخاصی بدون داشتن مجوز یا حتی با دریافت مجوزهای غیر قانونی در بستر رودخانه‌های شهرستان اقدام به ساخت و ساز و انواع تصرفات کرده‌اند.
وی با بیان اینکه شاهد تغییر کاربری غیر قانونی اراضی زارعی و باغی از طریق ساخت و ساز بوده‌ایم، افزود: به همین منظور در راستای برخورد قاطع و جدی با این افراد یک گروه مشترک با حضور دادستانی، جهاد کشاورزی، اداره امور منابع آب، محیط زیست و بنیاد مسکن تشکیل شده است.
دادستان صومعه سرا با اشاره به استمرار بازدیدها در طول هفته، گفت: در صورت مشاهده اقدامات غیر مجاز پرونده برای متخلفان تشکیل خواهد شد.
انصاری با بیان اینکه تمام عوامل دخیل در ساخت و سازهای غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در صورت صدور پروانه بدون مجوز برای ساخت و سازها از سوی دهیاران و یا عدم گزارش تصرفات غیر قانونی و یا انجام اقدامات غیر قانونی از سوی برخی ادارات در نصب تیر برق یا اعطای مجوز بدون انجام استعلامات و به صورت غیر قانونی سبب تسهیل این امورات و تصرفات غیر قانونی شده است، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه در موضوع ساخت وسازهای غیر قانونی در اراضی زراعی در راستای تبصره ۲ از ماده ۱۰ قانون اصلاح و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مأموران جهاد کشاورزی موظف هستند با حضور نماینده دادسرا ضمن تنظیم صورت جلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.
انصاری با بیان اینکه در موضوع تصرفات غیر مجاز در بستر رودخانه نیز در راستای تبصره ۴ ماده دو قانون توزیع عادلانه آب به متصرفین غیر قانونی ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: تا ظرف مدت معین نسبت به تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف اداره امور منابع آب با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: تمامی نهادهای اداری و حاکمیتی و دولتی یا غیر دولتی باید در جهت اجرای قانون و جلوگیری از تخطی از مقررات می‌بایست توجه و دقت کافی را داشته باشند.
نظر شما