ابراهیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون و رعایت حقوق عامه یکی از وظایف دادستان است، اظهار کرد: در همین راستا ادارات دولتی موظف به انجام تکالیف قانونی خود جدای از توجیهات اداری هستند.
دادستان صومعه سرا با بیان اینکه اگر ترک فعلی از سوی دستگاهی سبب تضییع حق شود به واسطه عدم اجرای قوانین و مقررات و تضییع حقوق عمومی بر حسب موضوع اقدام قضائی مناسب و جدی انجام خواهد شد، افزود: وضعیت نامناسب آسفالت‌های جاده‌ای در صومعه سرا یکی از موارد حقوق عامه و از مطالبات مردمی است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها (خارج از محدوده شهری) بوده و باید اقدامات لازم در جهت نگهداری، مرمت و تعمیر نقاط حادثه خیز را به عمل آورد تا موجب کاهش حوادث جاده‌ای شود.
انصاری در ادامه بیان کرد: در این زمینه و با وجود مکاتبات متعدد با این اداره تاکنون اقدام مؤثر، عملی و توأم با اصول علمی برای تعمیر و مرمت جاده‌ها بین شهری و نیز برخی جاده‌های روستایی انجام نشده است.
دادستان صومعه سرا تصریح کرد: در نتیجه این ترک فعل یا اقدام غیر اصولی و غیر علمی وارد شدن خسارت متعدد جانی و مالی برای اشخاص و شهروندان و در نتیجه افزایش حوادث مرتبط با این موضوع شده، بر همین اساس و برای حفظ و رعایت حقوق عامه پرونده‌ای در این دادستانی علیه این اداره تشکیل شده است.
وی ادامه داد: چنانچه اشخاصی که در نتیجه نواقص موجود در جاده‌های تحت تصدی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه جاده ترانزیت صومعه سرا به رضوانشهر دچار خسارت شده اند می‌توانند برای شکایت کیفری و مطالبه خسارت مالی و حقوق خود با رعایت تشریفات حقوقی با ارائه اسناد و مدارک در ظرف ۱۰ روز آتی به پلیس اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان صومعه سرا مراجعه کنند.
انصاری تاکید کرد: چنانچه اقدامات اداره مذکور یا هر شخص دخیل در این امر برای ترمیم‌های غیر اصولی و غیر علمی که با گذشت مدت زمان کوتاه عملاً منجر به برگشت وضعیت جاده به حالت قبل شده و از مصادیق تضییع اموال عمومی باشد، جهت رسیدگی قضائی اعلام جرم خواهد شد.
نظر شما