به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در صورت تصویب این قطعنامه، اجرای توافقنامه تشکیل دادگاه دارای ماهیت بین المللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری از 10 ژوئن ( 20 خرداد) آغاز خواهد شد.
غربی ها(آمریکا، انگلیس و فرانسه) شب گذشته متن تعدیل شده پیش نویس قطعنامه خود درباره تشکیل این دادگاه را در میان اعضای شورای امنیت در نیویورک توزیع کردند که 10 ژوئن را تاریخ تشکیل این دادگاه در صورت موافقت طرفهای لبنانی تعیین کرده است.
بر اساس متن تعدیل شده این پیش نویس، شورای امنیت مقرر می کند از 10 ژوئن 2007 ( در متن اصلی واژه فوری قید شده بود) کار برای اجرای توافقنامه امضا شده میان سازمان ملل متحد و دولت لبنان درباره تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری آغاز شود.
متن تعدیل شده این پیش نویس توضیح می دهد که این بند در صورتی اجرا خواهد شد که دولت لبنان پیش از این تاریخ(20 خرداد) اطلاع دهد که توافق در لبنان درچارچوب قانون اساسی برای تصویب این توافقنامه حاصل شده است.
این تنها تغییر مهمی است که بر متن پیش نویس قطعنامه آمریکا،انگلیس و فرانسه اعمال شده است که هدف از آن در نظر گرفتن اعتراضات برخی کشورهای عضو شورای امنیت به ویژه اندونزی است که تمایل داشت فرصت داده شود تا لبنانی ها به توافق دست یابند.
به گفته دیپلماتها، انتظار نمی رود پیش نویس این قطعنامه تا پیش از روز چهارشنبه 9 خرداد تصویب شود؛ این پیش نویس 11 روز به لبنانی ها برای دستیابی به توافق فرصت می دهد.
تشکیل دادگاه در سال 2005 بر اساس قطعنامه 1595 به صورت ابتدایی در شورای امنیت تصویب شده بود و توافقنامه تشکیل این دادگاه میان دولت لبنان و سازمان ملل متحد به امضا رسید، اما بر اساس قانون اساسی لبنان، به تصویب مجلس نیاز دارد که تا کنون به سبب بحران حاد سیاسی در این کشور که از نوامبر گذشته(آبان 85) همچنان ادامه دارد، تصویب نشده است.
امیل لحود رئیس جمهوری لبنان، دولت فواد سنیوره را که مورد حمایت آشکار غربی ها قرار دارد، غیر قانونی خوانده است و نبیه بری رئیس مجلس لبنان یکی از رهبران برجسته مخالفان دولت، با درخواست موافقان(14 مارس) برای برگزاری جلسات پارلمان به منظور تصویب این توافقنامه مخالفت کرده است.
اخیرا تلاشهای زیادی برای کمک به لبنانی ها برای خروج از بن بست موجود به ویژه از سوی نیکولا میشل مشاور حقوقی دبیرکل سازمان ملل متحد انجام شد که بی نتیجه بوده است.
رفیق الحریری و 22 فرد دیگر در حمله یک کامیون بمب گذاری شده در فوریه 2005( بهمن 83) کشته شد.
گزارشهای اولیه تیم بین المللی بررسی ترور رفیق حریری به احتمال دست داشتن مسئولان امنیتی سوری در ترور حریری اشاره کرده بود، اما دمشق هرگونه ارتباط خود با این ترور را رد کرد.
همچنان متن جدید پیش نویس قطعنامه غربی ها به شکل اساسی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با وجود اعتراض روسیه تنظیم شده است که به شورای امنیت اجازه می دهد در صورت تهدید صلح دست به هر تحرکی بزند.
یک دیپلمات غربی تصریح کرد : آماده کنندگان متن این پیش نویس بر این نکته اصرار دارند تا شورای امنیت این نکته را به طرفهای لبنانی اطلاع دهد که تشکیل این دادگاه نمی تواند مسئله مورد اختلاف و مناقشه باشد.
مارک دو لاسابلیر نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت : اعتراضاتی در جلسات رایزنی به برخی بندهای وارده در پیش نویس قطعنامه به ویژه از سوی روسیه صورت گرفت، کشورهای تهیه کننده این پیش نویس(آمریکا، فرانسه و انگلیس) برای بهبود متن آن، تغییرات ناچیزی اعمال کرده اند که به این ترتیب، امکان رای گیری در روز سه شنبه( 8 خرداد) وجود ندارد، زیرا دوشنبه روز تعطیلی رسمی است.
ارائه متن پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی درباره تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه عاملان ترور رفیق حریری در حالی صورت گرفته است که برخی اعضای این شورا درباره پیامدهای خطرناک تصویب آن بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هشدار داده اند.
دومیسانی کامالو نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و از اعضای غیر دائم شورای امنیت نیز مانند نماینده قطر دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت، نگرانی های خود را از پیش نویس قطعنامه آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی ابراز کرد و گفت : ما بی نهایت از اینکه شورای امنیت راهی را برگزیند که حاکمیت هر کشوری را نقض کند، نگران هستیم، کما اینکه نگران هستیم با حمایت از این قطعنامه، از یک گروه به زیان گروه دیگر جانبداری کرده باشیم.
لازم به ذکر است که هیئتی از سوی دولت لبنان به دستور فواد سنیوره از چند روز پیش وارد نیویورک شده است که هدف از این سفر شرکت در نشست ها با اعضای شورای امنیت با هدف متقاعد کردن آنها به تصویب قطعنامه تشکیل دادگاه با اجماع است؛ این در حالی است که گروههای سیاسی زیادی در لبنان از جمله جریان ملی آزاد(وابسته به مسیحیان مارونی)، حزب الله و جنبش امل(وابسته به شیعیان) و امیل لحود رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس مجلس لبنان به شدت با تصویب طرح تشکیل دادگاه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مخالف هستند وآن را دخالت آشکار در امور لبنان قلمداد می کنند.
نظر شما