به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه گردید که سرانجام در تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد، بیم احتمال سو استفاده از این قانون، تشویق ازدواج‌های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده‌اند، امید به برخوردار شدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.
این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجرا شدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب گردیده، به گونه‌ای پیش بینی می‌شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد.
لذا معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آئین نامه‌ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسانه، آئین نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نمود.
نظر شما