به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اقدامات مورد نیاز برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌شمار می‌رود، هم اکنون سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بورس ایران نیاز به اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی دارند، این در حالی است که تنها یک آئین نامه در این رابطه وجود دارد که آن نیز نیاز به اصلاح دارد.
ایجاد بسترهای قانونی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به منظور کمک به تحول اقتصادی کشور به خصوص در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی امری اجتناب ناپذیر است، به همین منظور اصلاحیه آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در دستور کار سازمان سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته است.
این آئین نامه پس از اصلاح برای تصویب تقدیم هیئت دولت خواهد شد، که در اصل با اصلاح این آئین نامه حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به ویژه در بورس شکل جدی تری به خود خواهد گرفت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشوردر این خصوص با تاکید بر این که برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی به قوانین روشن تری نیاز داریم، گفته است: این در حالی است که قوانین سرمایه گذاری خارجی درباره سهام بازار بورس مسکوت است و تنها یک آیین نامه در این خصوص وجود دارد.
علی صالح آبادی اضافه می کند: بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران خارجی باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز دریافت کنند، در حالی که این سازمان معتقد است که صدور مجوز فقط راجع به مواردی است که اشخاص خارجی می خواهند از پوشش های حمایتی بهره مند شوند.
احمد جمالی مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح این آئین نامه به خبرنگار مهر گفت: این آئین نامه هنوز اصلاح نشده است تا به هیئت وزیران تقدیم شود و هم اکنون در مرحله جمع آوری نظرات کارشناسی قرار دارد.
وی تصریح کرد: کارشناسان درون سازمان سرمایه گذاری خارجی و بیرون از آن نسبت به اصلاح این آئین نامه اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در حال حاضر هیچ مشکل قانونی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و نیازی به قانون جدید برای سرمایه گذاری خارجی در کشور نیست.
گرچه اصلاح این آئین نامه به منزله تدوین قانونی جدید برای سرمایه گذاری خارجی در ایران نیست اما نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران نیاز به بسترهای قانونی دارد که باید توسط دستگاه های ذی ربط فراهم شود.
داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری خارجی را یکی از ارکان اصلی سیاست های اقتصادی کشور عنوان کرده و گفته بود: توجه سایر کشورها برای سرمایه گذاری در ایران رو به افزایش است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا قانون سرمایه گذاری خارجی بازنگری یا اصلاح نمی‌شود، گفته بود: با توجه به روند سرمایه گذاری مذکور، در حال حاضرهیچ مشکل قانونی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و قانون سرمایه گذاری خارجی ایران که به تازگی و حدود دو سال پیش به تصویب رسیده، از پیشرفته ترین قوانین کشور بوده و نیازی به قانون جدیدی نیست.
هم اکنون بخشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران در قالب سرمایه گذاری مستقیم و بخشی با استفاده از سرمایه خارجی است که معمولا به دلیل اعلام آمارها به تفکیک شبهاتی درمیزان سرمایه گذاری ها به وجود می آید.البته در سال های اخیر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه نفت در کشور صورت گرفته است.
همچنین در سال های گذشته در استفاده از منابع فاینانس ، BOT یا سایر اشکال منابع خارجی نیز موفق بوده ایم و البته در مواردی نیز بنگاه های خارجی خود راسا نسبت به سرمایه گذاری ها در داخل کشور و یا با مشارکت طرف های ایرانی اقدام کرده اند.
براساس آخرین آمارهای سازمان سرمایه گذاری خارجی،حجم سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران طی سال‌های 1372 تا پایان فروردین ماه سال جاری به بیش از 24 میلیارد و 381 میلیون دلار رسید که سهم آسیا 10.2 میلیارد دلار، اروپا 9.7 میلیارد دلار، آفریقا 1.6 میلیارد دلار و آمریکا 1.4 میلیارد دلار بود.
همچنین مجموع حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران طی سال 72 تا پایان فروردین ماه سال 86 ، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به 24 میلیارد و 381 میلیون و 900 هزار دلار رسید.
حجم سرمایه گذاری در ایران بین سال های 72 تا 86 به لحاظ تعداد و حجم به ترتیب متعلق به سال های 85 و 84 بوده است و پس ازآن تنها در یک ماه ابتدای سال جاری از لحاظ رقم شاهد بالاترین حجم سرمایه گذاری در ایران بوده ایم.
با توجه به نقش ایران در منطقه، امید است با ایجاد راه کارهای مناسب و ایجاد و اصلاح قوانین مورد نیاز حجم سرمایه گذاری در ایران روز به روز افزایش یابد.
نظر شما