به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین خوشپور ، مدیر کل دفتر امور بنگاه ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این خبر به تشریح اهداف واگذاری شرکت های دولتی پرداخت و گفت : از ابتدا هدف از واگذاری ها ارتقای کارایی فعالیتهای اقتصادی در کشور بوده و هست ، اما در انجام روند واگذاری ها ، درآمدهایی نیزحاصل شده که اجتناب ناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، وی افزود : در انتخاب شرکت ها برای واگذاری ، خصوصیات شرکت ها در انطباق با وضعیت و کیفیت تقاضا در بازار مورد توجه قرار می گیرد و چون هدف از واگذاری ، ارتقای کارآیی در سطوح خرد ( شرکت ها ) و کلان ( بخش شرکت های دولتی و دولت ) است ، از این رو ، وضعیت ساختار مالی شرکت ها در اولویت بعد قرار می گیرد .
خوشپور در زمینه واگذاری شرکت های مادر تخصصی اظهار داشت : در قانون برنامه چهارم توسعه ، مجوز واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی هم صادر شده است ، اما در واگذاری این شرکت ها باید دقت کرد تا واگذاری شرکت های زیر مجموعه یا سرمایه پذیر آنها را دچار اختلال نکند .
وی تصریح کرد : در واگذاری شرکت های مادر تخصصی هدف اصلی تسریع در حرکت کلی واگذاری شرکت های دولتی است .
خوشپور با اشاره به سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تاکید کرد که با ابلاغ سیاست های کلی اصل (44) ، همه موانع عدم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش های غیر دولتی بی اثر شده و زمینه و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است .
وی از نهادها و مراجع قانونی و اجرایی خواست با تدوین راهکارهای اجرایی مناسب ، تحقق سیاست های این اصل را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است ، امکان پذیر سازند .
خوشپور در ادامه به موانع احتمالی در فرآیند اجرایی شدن اصل مذکور پرداخت و گفت : در حال حاضر موانع احتمالی فقط شرایط و ویژگی های قانونی ، مقرراتی ، فنی و تخصصی است که دولت به منظور رفع آنها " لایحه قانونی اجرای سیاست های کلی اصل (44 ) قانون اساسی " را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است .
مدیر کل دفتر امور بنگاه ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد که با تصویب لایحه مذکور ، زمینه واگذاری امور اقتصادی به مردم شتاب گیرد .
نظر شما