به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل شامگاه پنج‌شنبه در نشست خبری که در استانداری اردبیل برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل رضایت شخص استاندار نسبت به واگذاری کشت و صنعت به نفر دوم مناقصه، با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر واگذاری دارد نه فروش، عنوان کرد: در موضوع واگذاری که نفر اول مناقصه دارای صلاحیت نبود همه دست‌اندرکاران این موضوع از واگذاری کشت و صنعت به نفر اول ممانعت کردند که در نتیجه این واگذاری به نفر دوم تعلق گرفت.
وی وظیفه خود را در این موضوع، آرام کردن اوضاع دانست و بیان کرد: من به‌عنوان مسئول اجرایی استان در وهله اول باید آرامش داشته و همه را به آرامش دعوت کنم تا هر کاری در چهارچوب قانونی خودش انجام شود.
منتظر تصمیم مراجع قضائی هستیم
استاندار اردبیل افزود: با توجه به‌این‌که مراجع قضائی مشغول به بررسی موضوع هستند و نقش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این موضوع با ما نیست لذا وظیفه ما این است که همه را دعوت به آرامش کنیم تا تصمیم‌گیری قانونی برای احراز صحت یا عدم صحت این واگذاری انجام شود.
بهنام‌جو در رابطه با اظهار رضایتمندی نسبت به این واگذاری از سوی وی که طی نشستی قبلاً با احمد توکلی صورت گرفته بود، گفت: صحبت‌های انجام شده توسط من در آن جلسه بر این پایه بود که این واگذاری انجام شده و نفری که مجموعه شرکت و صنعت به وی واگذار شده در بهره‌وری بخش‌های مختلف سودآوری را افزایش داده و قول جذب و افزایش نیرو و کارگر داده، سوله‌ها را احیا کرده و در بحث گلخانه، نشاء گلخانه را احداث کرده که در بهره‌وری رشد فزایندی خواهد داشت.
ارزآوری دلیل دفاعم از واگذاری است
وی افزود: مدیر جدید کشت و صنعت به من قول اشتغال‌زایی داده و سالانه ۷۰۰ نفر جذب این مجموعه خواهد کرد، چرا باید مخالف باشم! با این شرایط به‌وجود آمده انصاف نیست به‌دلیل ابطال این واگذاری نیروهای جدید که جذب کشت و صنعت شده‌اند اخراج شوند، چراکه هنوز توسط مراجع قضائی عدم اهلیت این شخص محرز نشده و جریان واگذاری در دست بررسی است.
استاندار اردبیل دلیل رضایتمندی خود از واگذاری صورت گرفته را پیشرفت و ارتقای کشت و صنعت در مدت واگذاری دانست و تصریح کرد: طی گفتگوی انجام شده با احمد توکلی، جوابی که به من دادند این بود که اگر نفر برنده مناقصه اهلیت دارد پس باید قیمت اصلاح شود و احراز قیمت اصلی و پیگیری این مسئله توسط مراجع ذی‌ربط و قوه قضائیه تعیین خواهد شد و در نهایت گفتنی است که دلیل دفاعیات انجام شده صرفاً به جهت ارزآوری و ارتقا سوددهی کشت و صنعت در این مدت بوده است.
گفتنی است، چندی پیش احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دیدار استاندار اردبیل با وی چنین گفته بود: استاندار اردبیل به دفتر من آمد و گفت که این فرد که مجتمع کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده است، خدمات زیادی انجام داده و اگر این مجتمع به دولت برگردد با توجه به اینکه تعداد کارگران مجتمع بیشتر شده است، هزینه دولت افزایش خواهد یافت که قبل از این دولت با ۶ تا ۷ میلیارد تومان مجتمع را اداره می‌کرد، اما در صورت لغو واگذاری دولت حداقل ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید برای اداره مجتمع سرمایه گذاری کند.
وی افزود: بنده به او عرض کردم ما با کسی دشمنی نداریم اگر این فرد شایستگی اداره مجتمع کشت و صنعت مغان را داشت، چرا مال بیت‌المال و مردم را به ثمن بخس خرید.
مخالفت با چپاول بیت‌المال به‌معنای مخالفت با سرمایه‌داری نیست
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه استاندار اردبیل هم بهتر است طرفدار حقوق مردم باشد، گفت: معتقدیم اگر این مجتمع به‌درستی واگذار شود، پیشرفت می‌کند و درآمدزایی خواهد کرد و کارآیی بیشتری خواهد داشت، اما واگذاری با این سازوکار ترویج گفتمان بی‌عدالتی است و این فرد ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارد و مخالفت با چپاول بیت‌المال به‌معنای مخالفت با سرمایه‌داری نیست و واگذاری‌ها باید عادلانه باشد.
نظر شما