به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که گروه حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس همچنان بر تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی بررسی ترور رفیق حریری حتی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پافشاری می کند، گروههای مخالف به رهبری حزب الله تاکید کرده اند هرگز با این دادگاه موافقت نخواهند کرد.
مسئله تشکیل دادگاه بین المللی به استعفای پنج وزیر شیعه شد؛ مخالفان دولت سنیوره از سیاسی شدن دادگاه نگران هستند .
علی حسن خلیل عضو جنبش امل و از مخالفان دولت سنیوره گفت : انتظار نداشته باشید که ما این دادگاه را چه مستقیم و چه غیر مستقیم به رسمیت بشناسیم.
برخی گزارشهای تیم بین المللی بررسی ترور رفیق حریری انگشت اتهام را به سوی سوریه مبنی بر دست داشتن در این ترور نشانه گرفته بودند؛ در حالی که دمشق این اتهامات را رد کرده است.
سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان در شدیدترین حمله خود به سوریه گفت : ما می دانیم که نظام سوریه ستون پنجمی را برای تیراندازی و دست زدن به تلاشهای تحریک آمیز آماده کرده است تا به جهان ثابت کند که تصویب دادگاه برای وقوع مشکلات بزرگتر در لبنان مناسب خواهد بود.
منابعی در سازمان ملل متحد تاکید کرده اند که شورای امنیت امشب پیش نویس قطعنامه تشکیل دادگاه محاکمه عاملان ترور رفیق حریری را بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب خواهد کرد تا از دهم ماه ژوئن ( 20 خرداد) وارد مرحله اجرایی شود؛ این آخرین فرصت به گروههای لبنانی است تا آن را در ارگانهای قانونی کشورشان( از جمله در پارلمان) تصویب کنند.
سه شنبه 8 خرداد، امیل لحود رئیس جمهوری لبنان در آخرین تلاشها برای دستیابی مخالفان و موافقان به توافق، خواستار تشکیل دولت نجات ملی متشکل از شش نماینده طوایف شش گانه اصلی در لبنان برای تشکیل دادگاه در داخل پارلمان لبنان و برای آماده سازی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پاییز آتی شده بود.
اما سعد الحریری از رهبران گروه 14 مارس درباره ابتکار لحود ابراز تردید کرد.
در حالی که ارتش لبنان همچنان از بیستم می(30 اردیبهشت) به محاصره اردوگاه نهرالبارد که مردان مسلح گروه فتح الاسلام در آن پناه گرفته اند، ادامه می دهد؛ چهار انفجار هم طی 10 روز گذشته مناطق مسکونی لبنان را هدف قرار داد.
جنبش حزب الله لبنان از دولت این کشور به سبب موافقت با تشکیل دادگاه بین المللی بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد انتقاد کرده است.
حسن حب الله" نماینده حزب الله لبنان در پارلمان این کشور، دولت سنیوره را مسئول قیمومیت بیگانگان بر لبنان از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست.
حب الله گفت : تصویب طرح تشکیل دادگاه بر اساس فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد در حقیقت قیمومیت بین المللی جدید بر لبنان به شمار می رود ودولت و گروه 14 مارس (گروه موافق دولت) را مسئول کامل این امر معرفی کرد.
دولت لبنان با تشکیل دادگاه بین المللی مربوط به ترور رفیق حریری نخست وزیراسبق این کشور بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد موافقت کرده است.
متن پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی درباره تشکیل دادگاه بین المللی بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان جمعه 4 خرداد در میان اعضای شورای امنیت توزیع شد که هرچند تغییرات اندکی در آن صورت گرفته است، اما اختلافات درباره آن همچنان وجود دارد.
در صورت تصویب این قطعنامه، اجرای توافقنامه تشکیل دادگاه دارای ماهیت بین المللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری از 10 ژوئن ( 20 خرداد) آغاز خواهد شد.
بر اساس متن تعدیل شده این پیش نویس، شورای امنیت مقرر می کند از 10 ژوئن 2007 ( در متن اصلی واژه فوری قید شده بود) کار برای اجرای توافقنامه امضا شده میان سازمان ملل متحد و دولت لبنان درباره تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری آغاز شود.
متن تعدیل شده این پیش نویس توضیح می دهد که این بند در صورتی اجرا خواهد شد که دولت لبنان پیش از این تاریخ(20 خرداد) اطلاع دهد که توافق در لبنان درچارچوب قانون اساسی برای تصویب این توافقنامه حاصل شده است.
این تنها تغییر مهمی است که بر متن پیش نویس قطعنامه آمریکا،انگلیس و فرانسه اعمال شده است که هدف از آن در نظر گرفتن اعتراضات برخی کشورهای عضو شورای امنیت به ویژه اندونزی است که تمایل داشت فرصت داده شود تا لبنانی ها به توافق دست یابند.
تشکیل دادگاه در سال 2005 بر اساس قطعنامه 1595 به صورت ابتدایی در شورای امنیت تصویب شده بود و توافقنامه تشکیل این دادگاه میان دولت لبنان و سازمان ملل متحد به امضا رسید، اما بر اساس قانون اساسی لبنان، به تصویب مجلس نیاز دارد که تا کنون به سبب بحران حاد سیاسی در این کشور که از نوامبر گذشته(آبان 85) همچنان ادامه دارد، تصویب نشده است.
امیل لحود رئیس جمهوری لبنان، دولت فواد سنیوره را که مورد حمایت آشکار غربی ها قرار دارد، غیر قانونی خوانده است و نبیه بری رئیس مجلس لبنان یکی از رهبران برجسته مخالفان دولت، با درخواست موافقان(14 مارس) برای برگزاری جلسات پارلمان به منظور تصویب این توافقنامه مخالفت کرده است.
رفیق الحریری و 22 فرد دیگر در حمله یک کامیون بمب گذاری شده در فوریه 2005( بهمن 83) کشته شد.
همچنان متن جدید پیش نویس قطعنامه غربی ها به شکل اساسی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با وجود اعتراض روسیه تنظیم شده است که به شورای امنیت اجازه می دهد در صورت تهدید صلح دست به هر تحرکی بزند.
ارائه متن پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی درباره تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه عاملان ترور رفیق حریری در حالی صورت گرفته است که برخی اعضای این شورا درباره پیامدهای خطرناک تصویب آن بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هشدار داده اند.
دومیسانی کامالو نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و از اعضای غیر دائم شورای امنیت نیز مانند نماینده قطر دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت، نگرانی های خود را از پیش نویس قطعنامه آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی ابراز کرد و گفته است : ما بی نهایت از اینکه شورای امنیت راهی را برگزیند که حاکمیت هر کشوری را نقض کند، نگران هستیم، کما اینکه نگران هستیم با حمایت از این قطعنامه، از یک گروه به زیان گروه دیگر جانبداری کرده باشیم.
نظر شما