به گزارش خبرنگار مهر ناصر عتباتی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره اینکه شورای حفظ حقوق بیتالمال یکی از فعالترین حوزههای دستگاه قضائی استان است عنوان کرد: به صراحت میتوان گفت با افزایش اشتغال شاهد کاهش پروندههای قضائی خواهیم بود چرا که اکثر پروندهها از فقدان شغل تشکیل شده و معیشت محور است.
وی از اجرای برنامههای فرهنگی در هفته قوه قضائیه خبر داد و افزود: در طول هفته قوه قضائیه جشنی با حضور ۷۰ الی ۸۰ نفر با حضور زندانیان عفو شده در زندان اردبیل برگزار میشود که در این مراسم هر زندانی آزاد شده با یک شهید پیمان خواهد بست که مجدداً به این عرصه بازنگردد. گفتنی است در طول هفته قوهقضاییه آزادسازی زندانیان غیر عمد و مالی با کمک ستاد دیه اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: یکی از برنامههای جدی دستگاه قضائی حمایت از فعالیتهای سالم و کارآفرین و سرمایه گذاران است که در سال گذشته ۳۹ واحد تولید، خدماتی، گردشگری در جلسات بررسی مطرح شده و حمایت لازم از این واحدها به عمل آمده است.
عتباتی ادامه داد: در هفته قوه قضائیه از واحدهای صنعتی بزرگ و تأثیر گذار استان با هدف رفع مسائل و مشکلات آنان بازدید خواهیم کرد و سومین جلسه حمایت قضائی از سرمایه گذاران در سال ۹۹ در طول هفته قوه قضائیه برگزار خواهد شد.
وی از راه اندازی واحد دادرسی الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای به حداقل رساندن مراجعات حضوری، واحد دادرسی الکترونیکی در زندانها راه اندازی شد که نیاز به اعزام زندانی به دادگاه نباشد و جلسات بهصورت تصویری برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: با برنامهریزی های انجام شده دفاتر الکترونیکی قضائی موظف شدند گواهی عدم سوء پیشینه را غیر حضوری ارائه دهند و سامانه ارتباطی با رئیس کل دادگستری استان به صورت پیامگیر صوتی با همکاری مخابرات استان نیز در حال راه اندازی است که این سامانه در هفته قوه قضائیه آغاز به کار خواهد کرد.
عتباتی با اشاره به رخ دادن ۸ قتل عمد در سال گذشته در کل استان، عنوان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل یکی از استانهای امن کشور است، طی بررسیهای به عمل آمده از این پروندهها معلوم شد که این جرایم بهصورت هیجانی رخ داده و طبق برنامهریزی نبوده است.
وی از تشکیل کارگروه بخشایش در دادگستری استان خبر داد و افزود: این کارگروه با مشارکت چهرههای شاخص استان و معتمدین مردم با همکاری ائمه جمعه شهرستانها تمام پروندههای قتلهای هیجانی را بررسی میکند و برای ایجاد صلح و سازش در پروندهها تلاش میکند که برای نمونه میتوان به عفو قاتل پای چوبه دار اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: عدالت خواهی و فساد ستیزی در درون قوه قضائیه آغاز شده و با فساد در داخل تشکیلات برخورد جدی میشود که این مسئله نیازمند بسترسازیهای جدی است و مجلس باید در این راستا نیازهای روز مردم را احصاء کرده و در برنامهریزی برای قوانین اهتمام ورزد تا شاهد رفع مشکلات موجود در جامعه باشیم.
عتباتی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ قاضی در دادگستری استان فعالیت میکنند عنوان کرد: نیروی جوان و مسلط به کار به تشکیلات دادگستری جذب کردهایم و با جذب ۲۰ قاضی به دادگستری در سال ۹۸ زمان رسیدگی به پروندهها را کاهش دادهایم.
وی اظهار کرد: ۴۰۰ هزار فقره پرونده در تمام بخشهای قضائی استان رسیدگی شده و در سال گذشته ۲۰ در صد پروندههای موجود را تعیین تکلیف کردهایم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به کاهش ۷۷ درصدی پروندههای معطله و جایگاه نمونه کشوری این استان در این خصوص، عنوان کرد: یکی از اقدامات دیگر دادگستری تشکیل نهاد کیفرخواست شفاهی در راستای جلوگیری از بازداشتهای موقت است.
عتباتی تاکید کرد: دستگاه قضائی با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره میاندازند برخورد جدی خواهد کرد و در این راستا در کنار مجازاتهای معینه، منع اقامت در اردبیل نیز برای آنان پیش بینی شده است و حتی برخی احکام در حضور مردم اجرا خواهد شد.
وی در خصوص پرونده کشت و صنعت مغان نیز بیان کرد: دستگاه قضائی از لغو خصوصی سازی کشت و صنعت مغان حمایت میکند و این واگذاری باید به مردم ضرر نرساند و باعث رونق و اشتغال زایی شود و بیت المال تضییع نشود. این مجموعه باید به قیمت واقعی واگذار شود که در این خصوص پیگیر جدی این پرونده هستیم و اجازه نمیدهیم به بهانه سرمایهگذاری زمینهای مستعد کشاورزی پایمال شود.
نظر شما