به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله اسماعیلیان ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی دادگستری شاهرود، ضمن اشاره به گزارش عملکرد دستگاه قضائی در سال ۹۸، بیان کرد: در سال گذشته مجموعاً ۲۴ هزار پرونده در دستگاه قضائی شاهرود مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بابیان اینکه سهم دادسراها از این میزان پرونده ۱۰ هزار مورد بود، گفت: سهم دادگاه‌ها هم ۱۴ هزار پرونده بوده است که در این شاخص‌ها شاهد کاهش نسبی پرونده‌ها نسبت به سال ۹۷ بوده‌ایم.
کاهش پرونده‌ها مطروحه
رئیس دادگستری شاهرود بابیان اینکه تعداد پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌های شهرستان طی سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، ۱۰ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: درزمینهٔ پرونده‌های مطروحه در دادسرا نیز شاهد کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ بوده‌ایم.
اسماعیلیان بابیان اینکه سیاست مهم دیگر دادگستری تعیین تکلیف پرونده‌های مسن است، ابراز داشت: مجموعاً در دادگستری شهرستان شاهرود ۱۹۶ پرونده موسوم یعنی پرونده‌هایی که بیش از دو سال از طرح آن‌ها می‌گذرد، وجود داشت که در سال گذشته ۶۰ درصد این پرونده‌ها مختومه شد.
وی بابیان اینکه درزمینهٔ اجرای احکام پرونده‌های مسن نیز خوشبختانه در سال گذشته شاهد مختومه شدن ۵۰ درصد پرونده‌های کیفری و ۳۴ درصد پرونده‌های حقوقی در سطح شهرستان شاهرود بوده‌ایم.
کاهش اطاله دادرسی
رئیس دادگستری شاهرود درباره کاهش اطاله دادرسی نیز توضیح داد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها یکی از سیاست‌های دادگستری است که در این زمینه میانگین رسیدگی به پرونده‌ها از ۷۵ روز در سال ۹۷ به ۷۳ روز در سال ۹۸ رسیده که در سال جاری نیز کاهش این شاخص هدف‌گذاری شده است همچنین در شعب حقوقی نیز مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت میانگین و با توجه به نوع پرونده ۱۸ روز است.
اسماعیلیان در ادامه و بابیان اینکه بیشترین میزان پرونده در شعب خانواده دادگستری شاهرود طرح می‌شود، ابراز کرد: ۴۰ درصد کل پرونده‌های طلاق توافقی استان سمنان در سال ۹۸ متعلق به شاهرود بوده است که این آمار بسیار بالا و نگران‌کننده است.
وی بابیان اینکه طبق بخش‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه در سال ۹۸ استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف برای سازش در پرونده‌ها پررنگ‌تر شد، تأکید کرد: این امر باهدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی در شهرستان شاهرود نیز رخ داد و درنتیجه طی سال گذشته شاهد ارجاع ۱۱ هزار و ۴۹ پرونده به شورای حل اختلاف شاهرود بودیم.
طرح ۱۱ هزار پرونده در شورای حل اختلاف
رئیس دادگستری شاهرود ادامه داد: از بین ۱۱ هزار پرونده مطروحه در شورای حل اختلاف شهرستان طی سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۱۵ مورد مختومه شد همچنین ۳۵ درصد کل این پرونده‌ها به سازش انجامیده است. از سوی دیگر اقدامی که در شهرستان انجام شد، استقرار یک شعبه حل اختلاف در زندان بود تا بتوانیم شانس سازش در پرونده‌ها را افزایش دهیم.
اسماعیلیان بابیان اینکه در سال گذشته چهار پرونده قصاص در همین شعبه شورای حل اختلاف به رضایت و سازش طرفین انجامید، گفت: ازآنجاکه یک‌باره با ابلاغ به نامه جدید حجم کار وسیعی بر دوش شورای حل اختلاف گذاشته شد و ازلحاظ سازمانی و چارت نیز نمی‌توانستیم نیرویی به این شورا بیفزاییم سعی شده تا از ظرفیت نخبگان، افراد مؤثر و دارای توانمندی برای کمک به شورای حل اختلاف استفاده شود.
وی افزود: از سوی دیگر یک دفتر مشاور خانواده نیز راه‌اندازی شده که در همین هفته قوه قضائیه شاهرود افتتاح آن در شاهرود هستیم که رسالت آن سازش ریشه‌ای‌تر و بنیادین اختلافات با استفاده از ظرفیت مشاوران، روان‌پزشکان و کارشناسان و … است.
اقدامات حبس زدایی
رئیس دادگستری شاهرود در پاسخ به سوالی درباره حبس زدایی، گفت: باید مشکل زندان‌ها را ریشه‌ای حل کرد تا اصلاً افراد وارد آن نشوند لذا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و خوشبختانه در سطح شهرستان طی سال گذشته شاهد کاهش ۲۱ درصدی زندانیان بوده‌ایم همچنین در این سال ۵۰ مورد آزادی مشروط اعمال شد و درزمینهٔ مجازات بدل از حبس در شعب کیفری ۳۶۶ مورد رأی صادر و ۱۹۶ مورد تعلیق مجازات صورت گرفته است.
اسماعیلیان بابیان اینکه درزمینهٔ تصادفات و پرونده‌های حوزه این جرایم شاهرود ۲۲ درصد کل پرونده‌های استان سمنان را به خود اختصاص داده که آمار بالایی است، گفت: ۴۱ درصد کل پرونده‌های مواد مخدر استان سمنان، ۳۲ درصد کل جرایم خیانت‌درامانت استان و ۲۹ درصد کل کلاه‌برداری‌های رخ‌داده در استان سمنان نیز متعلق به شاهرود است که آمارها اصلاً مناسب و شایسته نیستند.
وی بابیان اینکه می‌بایست بافرهنگ سازی سعی کرد تا جرایم را کاهش داد، بیان کرد: ۴۵ درصد کل احکام اجرایی چک در سطح استان سمنان فقط به شاهرود اختصاص دارد و ۳۷ درصد کل چک‌های بلامحل استان در شاهرود طرح دعوا شده‌اند که این آمارها بسیار بالا هستند.
ضرورت ثبت نام در سامانه سنا
رئیس دادگستری شاهرود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره تعامل با نهادهای فرهنگی و آموزشی و … برای اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی، گفت: سال گذشته اقدام خوبی از سوی دادگستری در مدارس انجام شد و آن بازدید دانش آموزان از دادگستری، آشنایی با محیط و دادگاه‌های واقعی و… بود که بازخورد خوبی هم داشت.
اسماعیلیان بیان کرد: به دلیل کرونا و تعطیلی مدارس این روند تعطیل شد اما در سال جاری بازهم برنامه‌هایی ازاین‌دست که بتواند ارتباط دستگاه قضائی و جوانان را ازلحاظ آگاه‌سازی نزدیک کند انجام خواهد شد همچنین سال پیش کارشناسان دادگستری به چندین مدرسه شهرستان اعزام و درباره مسائل مرتبط با فضای مجازی و … به دانش آموزان اطلاع‌رسانی کردند.
وی درباره الکترونیکی کردن پرونده‌ها نیز، توضیح داد: افراد برای تحقق الکترونیکی کردن پرونده‌ها می‌بایست حتماً کد سنا را دریافت کنند و لذا باید رسانه‌ها این موضوع را بیشتر در بین مردم ترویج دهند که حتماً درباره دریافت سنا اقدام کنند از سوی دیگر دادگستری می‌تواند مثلاً در ایام هفته قوه قضائیه ثبت‌نام این سامانه را رایگان کند تا شاهد استقبال بیشتر مردم از این سامانه باشیم.
نظر شما