سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری ساختار دستگاه‌های اجرایی یک ضرورت است. یکی از این ضروریات بازنگری در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سال ۱۳۹۰ در یک اقدام غیر کارشناسی و با عجله سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی ادغام شدند. ادغامی که دولت برای تفکیک آن لایحه‌ای به مجلس قبلی ارسال کرده بود که در نهایت تصویب نشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: بنده چند سال مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی همین وزارتخانه بودم. چند سال در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم و سال‌های زیادی در سازمان بهزیستی کشور مسئولیت داشتم. خلاصه کردن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سابق در یک معاونت و چهار دفتر یعنی اینکه این موضوع مهم نبوده است. این در حالی است که اجرای قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای مفاد آن خود نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.
موسوی چلک افزود: گستردگی وزارتخانه فعلی به گونه‌ایی است که اگر قوی‌ترین وزیر را هم تعیین کنید باز هم نمی‌تواند سر و ته این وزارتخانه را جمع کند. ضمن اینکه گستردگی و اهمیت موضوعات اجتماعی و تعدد ساختارهای موازی و ناهماهنگ ایجاب می‌کند که بعد از ۴۱ سال این ساختار دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجتماعی را بازنگری کرد. تا هم هماهنگی بهتر انجام شود، هم از منابع انسانی و مادی و ظرفیت‌های موجود برای ارتقا وضعیت اجتماعی کشور و تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی استفاده کرد.
وی تاکید کرد: گسترش آسیب‌های اجتماعی و موضوعات اجتماعی در کشور و نگرانی از وضعیت اجتماعی در کشور ایجاب می‌کند بهتر از قبل عمل کنیم در غیر این صورت باید تاوان بد عمل کردن را پرداخت کنیم.
وی گفت: تاکید من بر تشکیل وزارت امور اجتماعی با هدف حذف ساختارهای موازی است که به دنبال بزرگ‌تر شدن ساختار دستگاه‌های اجتماعی نیستم ولی نیاز داریم همه کشور در امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی، نه امنیتی و سیاسی فعالیت مؤثر داشته باشند. این کمک می‌کند تا با رویکردهای اجتماعی برای امور اجتماعی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شود. از کارکردهای ساختار اجتماعی نتیجه‌اش می‌تواند مشکلات متعدد و جدی ایجاد کند. البته در این راه لازم است که همه ارکان کشور همکاری کنند و حفظ وضع موجود کمکی به تغییر شرایط در حوزه اجتماعی نمی‌کند.
نظر شما