خبرگزاری مهر - گروه استانها - سولماز شهبازی*: انتشار گاه و بیگاه اخبار اتهامات و تخلفات اعضای شوراها و مدیران شهری در میان انبوه مشکلات متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … فزونی درد دغدغه‌مندان را موجب شده است. از یک سو بی‌اعتمادی عمومی را رقم زده و از سوی دیگر تنزل شأن و منزلت نهاد عمومی برخواسته از آرای مستقیم مردم را.
بر اساس وضعیت موجود، شأن والای شوراها به عنوان تجلی مردم‌سالاری دینی، بیشتر در مکتوبات و خطابه‌ها بوده اما در عمل نائل آمدن به جایگاه واقعی طبق ۱۰ اصل مصرح قانون اساسی به دلیل قصور مجموعه‌ای از شهروندان به عنوان ذی‌نفعان اصلی در هر انتخابات تا منتخبان و مسئولان، همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است.
اعضای شوراها از تحقق نیافتن مدیریت جامع شهری، تناسب نداشتن وظایف و اختیارات شوراها، کم‌توجهی مسئولان دولتی به پارلمان‌های محلی و محدودیت روزافزون دایره اختیارات خود گله‌مند هستند.
در چنین شرایطی، اخبار مربوط به حجم بالای تخلفات از سوی برخی از اعضای شوراها و شهرداران به گوش می‌رسد! تناقضی که هر شنونده عاقلی را با این پرسش مواجه می‌سازد که اگر این اختیارات وجود ندارد آن تخلفات چگونه رخ می‌دهد؟.
با وجود گذشت حدود دو دهه از عمر نهادی مدنی همچون شوراهای شهر و روستا، وجود خلاءهای قانونی که فزونی تخلف در این حوزه را موجب شده، امری نابخشودنی محسوب می‌شود، ولو تعداد چنین تخلفاتی در قیاس با جمعیت بالای افراد مسئول در حوزه مدیریت شهری و شوراها ناچیز باشد اما از نگاه جامعه، «مشت نمونه خروار» است و این یعنی سرآغاز بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی و سرانجامی بنام سکون و رخوت!.
اینکه در یک شاکله مدنی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و عمرانی چون شورای شهر، اتفاقی یکپارچه سیاسی و تیمی رخ دهد، لابی شود نه از نوع مثبت و کارا، بلکه اختصاصی و ناشایست، مجریانی به کار گمارده شوند برای اجرای امور شخصی نه عمومی، ریخت و پاش‌هایی صورت گیرد از جیب مردم نه اعتبار شخصی، تجهیزات و اموال شهر به بهانه انجام امور اداری در اختیار افرادی باشد و به جای بسنده کردن به حق‌الجلسه قانونی، عضویت در شورا را فراتر از قانون شغل تلقی کنند و فرصتی برای رسیدن به آمال شخصی و گروهی، به هیچ وجه خوشایند و مورد تأیید نیست.
حال باید در عنفوان جوانی نهادی کاملاً مردمی، متعهدانه در پی گره‌گشایی باشیم و این میسر نیست جز با قانون‌گذاری دقیق، اجرای صحیح و نظارت واقعی بر اجرا. در عرصه فعالیت جمعی و انتخابی به نام شورا و صحنه فعالیت مدیران شهری باید مانند سایر ابعاد انتصابی در جامعه بر این باور استوار باشیم که «شرف المکان بالمکین».
اگر بر این مهم پایند باشیم، در گام نخست بر ساز و کار لازم و کافی برای آموزش، توانمندسازی، مشارکت‌آفرینی متعهدانه و توقع‌سازی عاقلانه همت می‌گماریم. شهروندانی تربیت می‌کنیم که تجربه زیست جمعی، مشارکت حزبی و صنفی سازنده و قدرت تفکر شایسته دارند.
بنابراین توجه به ساحت فکری و خرد جمعی شهروندان یکی از راه‌های پیشگیری از ناکارآمدی‌ها است. در قدم بعدی با تغییر و تدوین قوانین شرایط کاندیداتوری را مورد بازبینی قرار داده و تخصص، تجربه، سابقه کنشگری اجتماعی و توانایی و استعداد افراد را در غربالگری‌های نخستین از بین انبوه کاندیداها مدنظر قرار می‌دهیم که اگر چنین نشود، بستر مشارکت برای علاقه‌مندان فراهم کرده‌ایم نه توانمندان.
در این بخش نیز نقش قانون‌گذار در سطوح مختلف مهم است. با تغییر شرایط کاندیداتوری و الزام به برخورداری از پیش شرط‌هایی همچون پذیرش در آزمون تخصصی حوزه مدیریت شهری، حقوقی، مالی و … مانع نفوذ هر تازه‌نفس جویای نامی به پارلمان‌های محلی می‌شویم و مسئولان مسئول می‌آفرینیم.
مرتفع کردن خلاءهای موجود در ضوابط و قوانین مالی و اداری، سخت‌گیری بر سلامت اخلاقی و انضباط اداری در بدو ورود به شورا و مدیریت شهری، الزام به شکل‌گیری فضای شیشه‌ای و شفاف در فرآیندهای جاری و تقویت خودنظارتی، یقیناً در رهنمون شدن شوراها و عوامل مدیریت شهری به موفقیت تأثیرگذار خواهد بود.
رعایت تناسب بین جایگاه و افراد منتخب از سوی مردم، قانون‌گذار، مجری و ناظر با اصلاح فرآیندها موجب می‌شود. افراد با قواره فکری و افق اندیشه‌ای والا در مسندی قرار گیرند و رفتاری در خورشان از خود به یادگار بگذارند. در واقع اصلاح ف رآیندها در کل مسیر موجب بازیابی شأن از دست رفته شوراها می‌شود.
*فعال فرهنگی اجتماعی
نظر شما