به گزارش خبرگزاری مهر، درمتن مرقومه روابط عمومی دادسرای عمومی تهران خطاب به مدیر مسئول روزنامه ایران که نسخه ای از آن به "مهر"ارسال شده ، آمده است : متاسفانه در صفحه اول مورخ 9/3/86 آن روزنامه محترم مطلبی سراسر کذب به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چاپ رسیده و در آن صرفنظر از اینکه سیستم بانکی کشور زیر سوال رفته، مطلبی دروغ نیز به دادسرا منتسب گردیده است.
درادامه این توضیحات آمده است : طی تماسی که با دبیرمحترم ستاد قاچاق کالا و ارز در رابطه با مطالبه مستند مطالب مذکور برقرار گردید، ایشان صدور چنین اطلاعیه ای را از سوی ستاد مذکور تکذیب نمودند بنابراین لازم است توضیح ذیل را در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات با همان شرایط چاپ نمایند:
1- زیر سئوال بردن سیستم بانکی کشور و معرفی کردن فردی که 2 هزار میلیارد تومان بدهکاری بانکی دارد و یک پنجم کل مطالبات معوق بانکی کشور متعلق به ایشان ( حمید باقری درمنی ) است صرفنظر از اینکه مبلغ مذکور بنا به شکایت و مستندات شاکی هزار برابر دروغ درج شده است هیچ ارتباطی با دادسرا ندارد و اساسا هیچ بانکی در پرداخت وام به افراد از دادسرا و قوه قضاییه اجازه نمی گیرد که آن روزنامه محترم در بند آخر ، دادسرا را در نظر مخاطبین زیر سئوال برده است.
سیستم بانکی کشور مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت محترم است و اگر کسی مستحق دریافت وام نبوده آن مجموعه مرتکب تخلف شده است، لذا بیان چنین مطالبی ایراد اتهام به سیستم بانکی بوده و در نهایت با توجه به اینکه مبلغ مذکور کذب فاحش است انتشار اینگونه مطالب بی مبنا تلاش در جهت ایجاد بی اعتمادی به سیستم بانکی و تحریک افرادی است که تصور می کنند دولت محترم و سیستم بانکی مرتکب چنین بی عدالتی فاحشی شده است و در نهایت ارتباط دادن وظایف و احیانا قصور بانک به قوه قضاییه نیز سوء نیت نگارنده را ثابت می نماید.
2- در بند آخر مطالب صفحه اول درج گردیده این فرد بدهکار بانکی و قاچاقچی بزرگ کالا در کشور با اخذ تعهد اخلاقی از سوی دادسرا آزاد شده است. در این خصوص به استحضار می رساند. مطلب مذکور که با عطف به مطالب قبلی درج شده کذب محض است و نگارنده قابل تعقیب کیفری می باشد . زیرا اولا : بدهکاری به بانک جرم نیست که دادسرا مسئول آن باشد هر بانکی که به فردی وام اعطا کند ضمانت لازم ملکی و وثیقه قانونی از او اخذ می نماید و در نهایت در صورت عدم بازپرداخت با تاخیر به موجب مقررات بانکی مطالبات خود را از وثایق دریافتی وصول می نمایند.
ثانیا در خصوص عدم انطباق اوراق مربوط به 600 میلیون تومان کالاهای توقیفی ایشان توسط دادسرای تهران مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان وثیقه ملکی از وی اخذ شده و کالاهای ایشان نیز در توقیف می باشد و این وثیقه تا زمان صدور رای نهایی و اجرای دادنامه و تعیین تکلیف قطعی در بازداشت دادسرا باقی خواهد ماند.
لذا اشتباه درج اخذ وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی توسط دادسرا به اخذ تعهد اخلاقی نمی تواند ناشی از اشتباه باشد و مثل سایر مطالب از سوی فردی نشات گرفته که دارای انگیزه سوء ومجرمانه بوده و قصد تخریب نهادهای قانونی را دارد. همچنین در خصوص بحث نیابت دادسرای گرمسار ایشان پس از احضار، مدارک گمرکی غیر قابل تردید در رابطه با کالاهای انبار گرمسار ارائه و با ارسال آن به دادسرای گرمسار و بررسی بازپرس محترم آن شهرستان قرار منع پیگرد پیرامون وی صادر گردیده است که اساسا موضوع بلحاظ اینکه تخلف و جرمی نبوده نیاز به اخذ تامین نداشته است.
درپایان متذکر می شود آن روزنامه محترم شایسته است ازچاپ و انتشار مطالبی که از سوی افراد غیر مسئول و بعضا مغرض ارسال می گردد و مرجع صدور آن نامشخص و صحت مطالب قابل تامل است به منظور جلوگیری از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی خودداری گردد.
نظر شما