به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری، در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، افزود: متاسفانه با رای هیت عمومی دیوان عالی عدالت اداری مصوبه تشکیل انجمن های شورایاری های اسلامی تهران، ابطال شده است لذا برگزاری انتخاب دوره بعد و تشکیل شورایاری ها در دولت های آینده، امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اهمیت این شورایاری ها باید نکاتی در این باره مطرح شود.
وی ادامه داد: اهمیت نهاد شورایاری از کسی پوشیده نیست. شورایاری ها در طی دوران گذشته دارای دستاوردهای بسیار مهمی ازجمله تحقق نسبی نظارت همگانی و پاسخگو کردن مدیریت شهری را در پی داشته اند. انتقال مطالبات کف جامعه به مدیران، مشارکت مردمی در دسته بندی و حل مشکلات کف محلات، عمل در جایگاه دیدبان های محلی، تحقق نسبی مفهوم مشارکت اجتماعی، ازجمله دیگر دستاوردهای شورایاری ها بوده است.
سالاری افزود: رای دیوان عدالت اداری با ۵ استدلال اصل وجود شورایاری ها را مغایر قانون خوانده و اعلام کرده است که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نامی از این نهاد برده نشده و صرفا به شورای بخش، شهر و روستا یا استان اشاره شده است در پاسخ باید گفت در اصل ۶ قانون اساسی آمده است که در جمهوری اسلامی ایران مدیریت کشور باید بر اتکا آرا عمومی اداره شود و از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایند مجلس، اعضای شوراها و نظایر این ها انتخاب شومد. عبارت نظایر این ها بیان کننده این است که این اصل در مقام حصر نهادهای شورایی و و انتخابی نیست بلکه در مقام تمثیل صرفا از آن ها نام برده است. یعنی ایجاد یک نهاد انتخاباتی دیگر در کشور مشکلی ندارد.
وی عنوان کرد: در اصل هفتم نیز شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند، موارد حدود اختیارت و شیوه تشکیل شوراها را این قانون تعیین میکند. لذا صراحتا از شورایاری ها در این ماده نام برده شده است. در رای دیوان عالی آمده است که موارد و طرز تشکیل شوراها باید به موجب قانون تعیین شود و تاکنون قانونی که مبین این موضوع باشد به تصویب نرسیده است. ادعای نبود قانون در این خصوص در حالی صورت میگیرد که شورای شهر تهران به عنوان یک ارگان شهری مصوبه تشکیل شورایاری ها را گذرانده است و مصوبات شورا تا جایی که خلاف قوانین بالا دستی نباشد، معتبر و لازم الاجرا است. همانطور که مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود، مصوبات شورا نیز در هیت حل اختلاف نیز مورد بررسی و تطبیق با قوانین قرار میگیرد و در این خصوص نمایندگان قوه قضائیه حضور دارند بنابراین مصوبات شورای شهر را باید جدای از مصوبات دیگر بدانیم. نتیجتا به نظر میرسد که ادعای خلا قانونی باتوجه به مصوبات شورای شهر و بندهای ۵ و ۷ قانون شورا چندان دقیق نباشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، تصریح کرد: سوم اینکه دیوان عدالت اداری در رای خود آورده که انتخابات عمومی یک امر سیاسی است درحالی که به نام شورایاری ها در قانون پیشبینی نشده است اما باید خاطرنشان کرد که بر اساس ماده دوم مصوبه تشکیل انجمن شورایاری تهران، این انجمن یک نهاد غیردولتی، غیر سیاسی، مردمی، داوطلبانه و خودگردان می باشد و یک انتخابات سیاسی نیست چرا که این نهاد یک نهاد مدنی است.
سالاری با اشاره بر ایراد چهارم رای شورای عالی، گفت: در این بخش آمده که برگزاری انتخابات هزینه های جدید تحمیل کرده که محل تامین آن مشخص نیست این در حالی است که براساس تبصره ۸ ماده ۵ مصوبه مذکور، مجری این انتخابات شهرداری بوده و بودجه آن با شهرداری تهران است و از بودجه عمومی کشور چیزی صرف نمی شود.
وی عنوان کرد: ایراد پنجم دیوان دیوان نیز ناظر بر بند ۷ ماده ۸۰ قانون وظایف شورایاری ها و انتخابات شهرداران خوانده و در آنجا آمده که اقدام درخصوص تشکیل انجمن های نهادهای اجتماعی با توافق دستگاه های ذی ربط است. به نظر دیوان عدالت اداری واژه انجمن در این ماده انجمن تجاری است و مشخص نیست که به چه دلیل این واژه با نهاد اجتماعی یکسان تلقی شده است. لذا بر اساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون وظایف انتخابات شهرداران، شورایاری مصداق انجمن ها بوده است.
سالاری تصریح کرد: مجموعا رای دیوان عدالت اداری براساس نگاه محدود قوانین کشور داده شده است و امیدواریم دیوان در رای خود به اصل مشارکت مردم و تحقق مردم سالاری دینی توجه کند.
وی افزود: با اینکه میدانیم براساس قانون، آرا این دیوان لازم الاجراست و متأسفانه بر اساس این رای تشکیل شورایاری ها در دوره قبل لغو شده است، باید گفت که از ریاست قوه قضائیه می خواهیم با استفاده از اختیارات خود نسبت به بازبینی رای دیوان عدالت اداری اقدام کند. از نمایندگان مجلس و ریاست قوه مقننه نیز میخواهیم که به موضوع ورود کرده و این خلا قانونی را حل کرده تا این میراث معنوی و مادی از بین رود. به موازات این اقدام، پیگیری و تصویب لایحه پرسمان محلی دولت که در افزایش مشارکت مردم تتثیر خواهد گذاشت را از مجلس میخواهیم. نکته دیگر آن که دور نگه داشتن عنوان شوراها از نگاه های سیاسی و جناح بندی ها بسیار مهم است و میخواهیم از نگاه های سیاسی در این مسیر کاسته شود.
نظر شما