رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تدوین قانونی جدید برای مبارزه با تکثیر غیرمجاز فیلم ها به خبرنگار مهر گفت: "ما در حال پیگیری قانونی هستیم که به جزئیات و جنبه های تجاری این پدیده می پردازد و متخلفان را با مجازات های سنگین مواجه می کند. در این قانون مجازات نقدی تا 100 میلیون ریال پیشنهاد شده که امیدوارم این جریمه بتواند تا حدی بازدارنده باشد."
عماد افروغ خاطرنشان ساخت: "مسئولان وزارت ارشاد درصدد تنظیم لایحه جامعی در این مورد هستند و ما در انتظار تصویب این لایحه در مجلس هستیم. البته در کنار تدوین قانون های جدید، به فرهنگ سازی در خصوص تبعات استفاده از نسخه های غیرمجاز فیلم های ایرانی نیاز داریم. مطبوعات و رسانه ملی وظیفه دارند عواقب اخلاقی و شرعی استفاده غیرمجاز از فیلم ها را شرح دهند. زیرا این عمل مصداق دزدی است."
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد پیوستن به قانون کپی رایت جهانی اظهار داشت: "پیوستن به این قانون مشکلات زیادی به همراه می آورد و یکسری تعهد برای کشور در پی دارد که شاید هنوز جامعه ما توانایی پذیرش آنها را نداشته باشد. ما باید ابتدا توانمندی هایمان را ارتقاء دهیم و سپس در رابطه با رعایت قانون کپی رایت و حفظ حقوق مادی و معنوی مولف و سازنده در داخل کشور تلاش کنیم. مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که قانون کپی رایت باید در داخل کشور رعایت شود."
افروغ ضمن مهم شمردن نظرات مراجع تقلید در مورد استفاده غیرقانونی از فیلم ها ایرانی توضیح داد: "امام خمینی (ره) فرمودند که قوانین جمهوری اسلامی همانند قوانین شرع هستند و وقتی قانون مسئله ای را منع می کند، در واقع شرع آن را منع کرده و فتواهای مراجع تقلید می تواند تاکیدات خاص را به همراه بیاورد. در همین زمینه لازم است رسانه ها جنبه های مختلف این مسئله را برای مردم تشریح کنند."
گسترش پدیده قاچاق فیلم بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی است و متاسفانه به نظر می‌رسد قوانین موجود برای مبارزه با تکثیر غیرقانونی فیلم‌ها به اندازه کافی بازدارنده نیست.
کد خبر 497469
نظر شما