"سید هادی افقهی" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره تشکیل دادگاه بین المللی و مبناهای حقوقی قطعنامه 1757 به خبرنگار بین الملل مهر گفت : اگر سازمان ملل متحد و شورای امنیت، معنای استقلال را خوب می فهمیدند قاعدتا نباید قطعنامه جدید را که مغایر با قواعد بین المللی است، به تصویب می رساندند .
وی افزود : این دادگاه به دلیل عدم تصویب آن در پارلمان لبنان صلاحیت ندارد و چون مسئله دادگاه حریری به مسائل اساسی لبنان بر می گردد باید نمایندگان ملت لبنان در مورد آن تصمیم بگیرند.
افقهی گفت : درخواست تشکیل دادگاه از طرف فواد سنیوره نخست وزیر لبنان با خط دهی سفیر آمریکا در لبنان صورت گرفت و تصویب آن در شورای امنیت بدعت خطرناکی برای دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است.
این تحلیلگر درباره احتمال دستیابی گروههای لبنانی به توافق تا تاریخ بیستم خرداد بر اساس مفاد این قطعنامه خاطر نشان کرد: تدوین کنندگان قطعنامه بر این امر آگاهی دارند که دستیابی به توافق با توجه به فضای سیاسی لبنان امکان پذیر نیست و صرفا برای آبروداری این بند را گنجانده اند .
افقهی درباره تاثیر قطعنامه 1757 بر موقعیت گروه حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس گفت: تصویب قطعنامه در کوتاه مدت برای گروه 14 مارس برد خواهد بود، اما با این رویکرد،خون رفیق حریری را به عنوان یک شخصیت ملی پایمال کردند و یک نوع دو دستگی در داخل لبنان به وجود آوردند.
وی تصریح کرد : باز کردن پای بیگانگان به تعیین سرنوشت مسائل داخلی به طور یقین، موضعگیری مردم را به دنبال خواهد داشت و بسیاری از کسانی که موافق تشکیل دادگاه بودند؛ پس از تصویب قطعنامه به جرگه مخالفین پیوسته اند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در پایان افزود: کشف حقیقت هدف تشکیل دادگاه نیست و در صورت تشکیل یک دادگاه بین المللی، ماهیت آن سیاسی و برای تسویه حساب با گروههای مخالف سیاست آمریکا در منطقه و لبنان صورت گرفته است .
لازم به ذکر است، شورای امنیت چهارشنبه 9 خرداد پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی درباره تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به ترور رفیق حریری را تحت فشار آمریکا و بدون توافق داخلی لبنانی ها تصویب کرد.
نمایندگان قطر، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و اندونزی در شورای امنیت که به این قطعنامه رای ممتنع داده بودند، در سخنانی تصویب تشکیل دادگاه در این شورا را نادیده گرفتن قانون اساسی لبنان، بی توجهی به وفاق داخلی و باعث پیچیده تر شدن اوضاع این کشور دانسته بودند، 10عضو دیگر شورای امنیت رای موافق داده بودند.
نخست وزیر لبنان چندی پیش با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته بود طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به ترور حریری را بر اساس قوانین بین المللی به تصویب برساند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نهم خرداد با صدور قطعنامه 1757 طرح تشکیل دادگاه بین المللی ترور نخست وزیر اسبق لبنان را تصویب کرد.
نظر شما