به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی صبح دوشنبه در دومین نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: نگاه آماری گاهاً کیفیت خدمات را پایین آورده و تحت الشعاع قرار می‌دهد، به همین خاطر در کنار آمار باید خدمات نیز به نحو احسن ارائه شود تا خدایی ناکرده به دلیل مسائل آماری، حقوق بیت المال و افراد مورد تعدی و تضییع قرار نگیرد که این موضوع باید مورد توجه تمامی دستگاه‌ها و نهادها و از جمله تشکیلات قضائی قرار گیرد.
وی افزود: دستگاه قضائی خدمات گوناگون و گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌کند که باید تبیین و به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود و همانگونه که مقام معظم رهبری بیان فرمودند اقدامات دستگاه قضائی باید به صورت هنرمندانه به اطلاع مردم برسد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در مرکز استان در راستای احیا حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر بازار، مقابله با قاچاق و… به مرحله اجرا درآمده و همچنین مصوبات قابل توجهی در نشست‌های گوناگون اعم از شورای حفظ حقوق بیت المال، ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی، کمیسیون جرایم خاص و… تبیین، مصوب و به حوزه‌های قضائی ابلاغ می‌شود که ضروری است به منظور دستیابی به اهداف، این موارد به صورت استانی و در تمامی حوزه‌های قضائی اجرایی و با جدیت در دستور کار قرار گیرد و نتایج اقدامات به منظور ارزیابی عملکردها در زمان مناسب به مرکز استان ارائه شود.
قاسمی با بیان اینکه اجرای طرح‌های مصوب در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت کاری حوزه‌های قضائی قرار گیرد، گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، طرح ناامن سازی و پاکسازی محل‌های آلوده به مواد مخدر از سوی دادستانی مرکز استان تبیین و برنامه ریزی شده و موارد قابل توجه در اجرای این طرح نیز برای تمامی حوزه‌های قضائی ارسال می‌گردد و لازم است اجرای این طرح با همکاری ضابطین خاص و عام و سایر دستگاه‌ها و نهادها اجرایی شود و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل و برخورد مناسب صورت گیرد.
این مقام قضائی استان در ادامه افزود: همچنین طرح ناامن سازی محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه نیز در استان قزوین اجرایی شده و تاکنون اموال قابل توجهی از این محل‌ها که تحت عنوان خرید ضایعات فعالیت می‌کنند، کشف شده و این طرح نیز باید در تمامی شهرستان‌ها اجرایی شود و بدون شک جمع آوری محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه موجب کاهش چشمگیر سرقت می‌شود و تا خریداری برای اموال مسروقه وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سارق نیز مبادرت به این عمل مجرمانه نخواهند کرد.
دادستان قزوین تصریح کرد: مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در حال آماده سازی است و در بحث جمع آوری معتادان متجاهر در زمان بیماری کرونا جز استان‌های پیشرو هستیم و این طرح در چندین مرحله اجرایی شده که این موضوع نیز باید در حوزه‌های قضائی استان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود و قطعاً جمع آوری این افراد موجب کاهش سرقت‌های خرد در استان خواهد شد.
قاسمی همچنین بیان کرد: برخورد قاطع با جرایم خشن از جمله نزاع دسته جمعی، درگیری منجر به قتل، استفاده از سلاح گرم در استان در دستور کار قرار دارد و در این خصوص تشکیلات قضائی ورود جدی کرده و مصوبات ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه دار نیز باید در تمامی حوزه‌های قضائی اجرایی شود و این افراد در رصد کامل دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرند و قبل از اقدام مجرمانه و اخلال در نظم و امنیت عمومی در چنگال قانون گرفتار شوند و احکام قضائی اراذل و اوباش به صورت علنی اجرا شود.
وی در ادامه گفت: نظارت بر ضابطین و آموزش کاربردی آنها به قوانین روز باید مد نظر قرار گیرد و همچنین دستورات قضائی نیز باید بر اساس قانون و جامع باشد تا در اجرا مشکل ساز نشود.
قاسمی افزود: موضوع مشمولان غایب نظام وظیفه در دستور کار قرار دارد و به این افراد توصیه می‌کنیم که قبل از برخورد قضائی و انتظامی، خود را به سازمان نظام وظیفه ناجا معرفی و وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه در دوره مدیریت آیت الله رئیسی بوده، لذا مدیران باید نظارت‌ها بر زیر مجموعه‌ها را تشدید کنند و بی تردید نگاه دستگاه قضائی در این خصوص پیشگیرانه است و باید قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود تا منجر به تضییع حقوق بیت المال نشود و قطعاً در صورت وقوع تخلف، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
نظر شما