به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن رسولی، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا و در جریان بررسی نامه فرماندار در خصوص مصوبه « تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۳۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی شهرداری تهران » و در مخالفت با نظر فرمانداری، افزود: علت مخالفتم دو مورد است که مورد اول شکلی و مورد دوم محتوایی است .
وی در ارتباط با مورد شکلی، گفت: وزیر کشور اختیارات خود را به استاندار تهران نه به استانداری تهران تفویض کردند این تفویض به استاندار است نه فرد دیگری همچون مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، که بخواهد نسبت به مصوبه پارلمان شهری پایتخت اظهار نظر کند. لذا از اداره مصوبات خواهشمندم مراقب باشد که زین پس اینگونه نامه هایی که خارج از حیطه اختیارات است را دریافت نکند.
رسولی درباره بحث محتوایی نیز اظهار کرد: همکاران استحضار دارند که سطوح و مشاعات شهری و بخشی از اموال عمومی متعلق به ۹ میلیون شهروند تهرانی است. وظیفه مراقبت از این اموال و امکانات عمومی بر عهده شهرداری است و باید تلاش شود این اموال به صورت ویژه مورد استفاده اختصاصی قرار نگیرند.
نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران، گفت: متاسفانه به دلیل غفلتی که طی سالیان گذشته صورت گرفته، امروز به وفور مشاهده می شود که در مقابل واحدهای تجاری و اداری و بیمارستان ها و غیره با نصب و گذاشتن علائم و موانعی، سطوحی از مسیرهای شهری را به عنوان محل های اختصاصی در نظر گرفته می شود تا دسترسی سایر شهروندان ممنوع باشد. بنابراین تعجب میکنم که چرا کمیسیون نظر هیئت تطبیق را پذیرفته است.
رسولی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم موظفیم در اینگونه موارد در راستای تامین منافع بخشی اعم از حقیقی و حقوقی، پرچمدار و طرفدار منافع عمومی باشیم. لذا اصرار دارم که مصوبه شورای شهر در این تبصره ابقا شود.
در نهایت این پیشنهاد با ۱۳ نفر موافق از ۱۸ حاضرین تصویب شد.
نظر شما