به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات کامل نامه کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی می‌آید :
" با توجه به اعلان مورخ 1/3/86 نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مبادله ای که توسط سخنگوی محترم دولت مطرح شده است، کانون بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی برخود لازم می داند که توجه جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای پول و اعتبار را به نکات ذیل معطوف نماید:
جنابعالی وقوف کامل دارند که بر اساس شرایط ، اقتصادی و اجتماعی حاکم در سالهای دهه 1370 ، قانون اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی باهدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسط اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بانک های خصوصی نیز در چارچوب مقررات به فعالیت بپردازند.
برای بهینه سازی ساختار اقتصادی کشور و ایجاد زمینه لازم برای حضور موثر و فعال تر بخش غیر دولتی در بخش های مختلف اقتصادی و کاهش حضور دولت درعرصه های اقتصادی علاوه بر راهکارهای مقرر در قانون برنامه سوم ، با پیش بینی استقلال بانک مرکزی از دولت وتقویت نقش کارشناسی برای شورای پول و اعتبار در برنامه چهارم ، ریاست این شورا به رئیس کل بانک مرکزی محول گردید و از سوی دیگر به موجب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات نیز دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با انتخاب ساز وکارهای مناسب زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم نمایند به نحوی که در پایان برنامه چهارم نرخ سود تک رقمی گردد.
تصمیم سرنوشت سازتر دیگری که بطور عام سیاست گذاری های مذکو را به نحو جدی مورد تایید و تاکید قرار داد: تصویب سیاست های کلی نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بود که به انقلاب اقتصادی تعبیر گردید.
علیهذا با عنایت به رویکرد کلی نظام به سمت اجرایی کردن ظرفیت های قانون اساسی و عزم جدی بر توسعه و تشویق بخش خصوصی ، لازم است که با اتکا به موازین علمی و تجربیات موفق اقتصادی و قابل اندازه گیری ، فعالیت های بخش خصوصی از ثبات حداقلی برخوردار باشد تا زمینه رغبت حضور این بخش در اقتصادی پویا فراهم گردد.
در حوزه بانکداری با توجه به نوع وظایف ، جایگاه قانونی و ترکیب تخصصی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ، مراجع صاحب صلاحیتی حضور دارند که تصمیماتشان در روند کلی ، میزان تقید و باور آنان بر نظرات کارشناسی و تخصصی و نیز استقلال از دولت را نشان می دهد.
1- آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود تسهلات از دیدگاه حقوقی:
با توجه به صراحت مواد 19 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تبصره های ذیل آن و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک های کشور در صلاحیت انحصاری شورای پول و اعتبار است که به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تصمیم ساز ذیصلاح ، در خصوص مورد اظهار نظر می نماید و تصمیم معتبر مذکور پس از تایید ریاست محترم جمهوری نفوذ اجرایی می یابد و تفکیک بین این دو موضوع از مقررات کاملا قابل درک و مشاهده است.
بنا به مراتب در صورت مخالفت با تصمیم کارشناسی شورای پول و اعتبار ، باید دلایل کارشناسی مغایر اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد، از این رو اقدام به تعیین نرخ سود تسهیلات برخلاف نظر شورای پول و اعتبار بنا به دلایل زیر قابل نقد و ایراد حقوقی است:
الف- دلیل قانونی معتبری برای صلاحیت دولت، خارج از سازوکار پیش بینی شده در قوانین موضوعه ملاحظه نمی گردد. به ویژه آنکه حسب گزارشات واصله اعضای شاخص اقتصادی دولت نیز ( مانند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بانک مرکزی ) تا قبل از اعلام نرخ سود ، از تصمیم مذکور بی خبر بوده اند ، یاد آور می شود که مطابق ماده 2 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی ( اصلاحی مصوب 12/3/72 ) مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود باید به تایید رئیس جمهور برسد.
ب- مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است، زیرا به موجب قانون برنامه ، دولت موظف گردیده تا با اتخاذ ساز و کارهایی نرخ سود را کاهش دهد، در حالیکه تاکنون هیچ سازوکاری رسما اعلام نشده است.
ج - مغایر با سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی است و موجودیت بانک های خصوصی تازه تاسیس را که حاصل تلاش و زحمات چند سال اخیر دولت و بخش خصوصی است بامخاطره جدی مواجه ساخته بخصوص آنکه نگرش کلی نظام ومقام معظم رهبری که آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد را هدف قرار داده ، نفی می کند و موجب فرار سرمایه گذاران و کارآفرینان از بازارهای جدید مورد نظر اصل 44 می گردد.
د- مغایر با تعریف و هدف قانونگذاری برای ایجاد زمینه های رقابت در بخش خصوصی و دولتی است ، زیرا لازمه رقابت وجود شرایط مساوی و یا حداقل قابل قبول از حیث امکانات و امتیازات فراهم برای دو طرف رقیب است ، در حالیکه استحضار دارند که کلیه وجوه و منابع دولت دراختیار بانک های دولتی است و از سوی دیگر با حضور گسترده ( حدود شانزده هزار شعبه ) در سراسر کشور تجهیز منابع می نمایند و در این راستا از سایر حمایت ها و امتیازات قانونی نظیر منابع سرمایه ای بدون هزینه ، معافیت های مالیاتی و دفاع در محاکم از طریق نمایندگان قضایی ( موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ) نیز برخوردارند ، ولی بانکهای خصوصی از این حمایت ها و امتیازات محروم می باشند. مجموعه عوامل و امتیازات فوق باعث شده است در حالیکه قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی حدود 24 درصد است ،همین قیمت در بانک های دولتی فقط حدود 17 درصد باشد.
صرفنظر از موضوع فوق بدلیل تفاوت ساختار بانک های خصوصی و دولتی از این حیث که سهام بانک های ملی و دولتی در کنترل دولت است و در صورت کاهش یا افزایش سود ، عملکرد و آثار آن نیز متوجه دولت است ولی بانک های خصوصی ناچار از کسب سود و پرداخت آن به صدها هزار سهامدار خود می باشند و این رابطه ای است که در صورت عملیاتی شدن نرخ های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم ، دچار آسیب جدی خواهد شد و زمینه رقابت را تا حدود قابل توجهی از بین می برد .
5- ترکیب شورای پول واعتبار که متشکل از نمایندگان قوه مجریه ، قوه قضائیه و نظارت قوه مقننه است ، مبین آن است که این نهاد ، نهادی فرای قوای سه گانه کشور است . بنابراین محدود و مقید کردن اختیارات این نهاد از طرف دولت ، فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد.
2- آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات :
الف : کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده های مردم می گردد و در نتیجه موجب خروج سرمایه های کوچک و بزرگ از بانک ها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیر قابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و نهایتا تورم لجام گسیخته در بخشهای مختلف مانند زمین ، مسکن ، طلا و کالاهای بادوام می گردد و از سوی دیگر زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکت ها و فعالیتهای مضاربه ای را فراهم می نماید که آثار سوء آن قبلا تجربه شده است .
ب: تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می گردد تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانک ها افزایش یافته و عملا طرحهای فاقد توجیه اقتصادی ، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانک ها قرار گیرند . با توجه به فرار سپرده های مردم از بانک ها و کاهش منابع ، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات ، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد نمود .
ج: امنیت سرمایه گذاران مورد تهدید قرار می گیرد ؛ زیرا بر اساس نظر کارشناسی و رسمی شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال 1386 ، شوک اخیر ، امنیت اقتصادی را متزلزل می نماید .
د: عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم موجب افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها می گردد ، نادیده گرفتن تجربه سال گذشته موجب ضرر و زیان هر چه بیشتر بانک ها و محرومیت مشتریان خوش حساب از تسهیلات بانکی خواهد شد .
ه: بانک های خصوصی از طریق عدم کاهش نرخ سود سپرده های مردم در سال 1385 ، ضمن حفظ منابع خود ، عملا از سیاست های دولت حمایت کرده و مانع توجه اعتراض صدها هزار نفر سپرده گذار به دولت شدند . بانک های خصوصی ضمن ایفای تعهدات خود آثار منفی آنرا نیز تقبل نمودند . لکن ادامه این روند در سال 1386 به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در صورت عملی شدن نرخ های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم ، بانک های ناگزیر می باشند نرخ سود سپرده های خود را متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات کاهش دهند .
و: بازار غیر متشکل پولی و موسسات اعتباری فاقد مجوز و خارج از حدود نظارت و کنترل بانک مرکزی ، بدون رعایت مقررات ( از جمله تودیع 17 درصد سپرده قانونی ) و تبلیغات وسیع در شبکه های رسمی و قانونی کشور نظیر صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران برندگان اصلی آشفته بازار فعلی خواهند بود .
علیهذا در صورت ادامه وضع موجود ، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی و یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می گردد ، که احتمالا در آن صورت امکان خصوصی سازی بانک های دولتی که در اجرای فرمان و نظر مقام معظم رهبری در حال انجام است و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیرا مورد توجه و تاکید قرار گرفته است ، با تردید جدی مواجه خواهد شد .
به هر حال این کانون امیدوار است تا با تجدید نظر و طرح مجدد موضوع در شورای پول و اعتبار و اتخاذ تصمیم در این زمینه ، امکان ادامه حیات بانکداری خصوصی ، به عنوان پیشتازان عرصه خصوصی سازی فراهم شود.
به گزارش «مهر» در پایان نامه کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به وزیر اقتصاد آمده است: با سعه صدری که از مسئولین محترم قوه مجریه به‌ویژه ریاست محترم جمهوری و شخص جنابعالی می شناسیم ، اطمینان داریم که در این مرحله نیز با درایت عمل شده و موجبات ثبات نظام اقتصادی و اعتماد بیشتر مردم فراهم گردد . بدیهی است مدیران و کارشناسان نظام بانکی بطور اعم و بانک های خصوصی بطور اخص ، آمادگی ارائه توضیحات لازم را در این زمینه اعلام می نمایند .
نظر شما