به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی چهارشنبه شب در نشست مسئولان قضائی استان با شهردار و مدیران شهری قزوین که در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری در ارتقا امنیت عمومی نقش بسیار سازنده‌ای دارد و مسائل امنیتی در احداث اماکن عمومی از جمله پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، اماکن ورزشی و … باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا جرایم گوناگونی از جمله نزاع و درگیری، فروش مواد مخدر، مزاحمت برای خانواده‌ها، سرقت و… در این اماکن به وقوع می‌پیوندد و اگر خلاءهای امنیتی موجود مرتفع شود، بی تردید کاهش چشمگیر جرایم و آسیب‌های اجتماعی را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه تأمین امنیت در این اماکن که مطالبه به حق شهروندان بوده، خواسته دستگاه قضائی است.
وی افزود: پیگیری مسائل شهری در حوزه‌های مختلف از باب احیای حقوق عامه در دستور کار تشکیلات قضائی قرار دارد و عزم جدی دستگاه قضائی در حل این مسائل و مشکلات در راستای منافع عمومی است، اما بیان مشکلات صرفاً در جلسات سالانه دردی را دوا نمی‌کند، بلکه راه حل، برگزاری جلسات مستمر به شکل کارگروه‌های تخصصی، با حضور کارشناسان ضروری بوده تا راهکارهای علمی و کاربردی با مشارکت و هم افزایی تمامی دستگاه‌ها، اندیشیده شود.
دادستان قزوین با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید اولویت برنامه‌ها و اقدامات شهرداری قرار گیرد، بیان داشت: برخی از برنامه‌ها و اقدامات اجرایی حوزه شهری گاهاً با آسیب‌هایی همراه می‌شود که جبران ناپذیر بوده و موجب نارضایتی عمومی می‌شود، در صورتی که هدف از اجرای پروژه‌ها تأمین رفاه و آسایش شهروندان است و اگر قبل از اجرا به این مسائل توجه شود، قطعاً شاهد مشکلات بعدی نخواهیم بود. لذا نگاه پیشگیرانه در برنامه‌های مدیریت شهری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و تمامی برنامه‌ها بر پایه رعایت مسائل پیشگیرانه به مرحله اجرا درآید.
قاسمی تصریح کرد: حفظ حقوق شهروندی، احیا حقوق عامه و رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه متوازن، انتظارات به حقی است که شهروندان از تمامی دستگاه‌ها و نهادها و به خصوص مجموعه مدیریت شهری دارند و نباید تبعیض و بی عدالتی در توزیع خدمات و امکانات شهری وجود داشته باشد.
این مقام قضائی استان اظهار داشت: گاهاً شهرداری پرونده‌هایی در تشکیلات قضائی دارد و در این رابطه ضرورت دارد اقدامات اجرایی شهرداری به گونه‌ای باشد که تولید پرونده نکند و راهکار آن تقویت مبانی حقوقی اقدامات و قراردادها است و همین موضوع موجب پیشگیری از بروز مشکلات قضائی برای شهرداری‌ها و در نتیجه صیانت از حقوق بیت المال و افراد خواهد شد.
وی در ادامه از گله مندی مردم در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای ساختمانی یاد کرد و افزود: متأسفانه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح قزوین رو به افزایش است و یکی از علل آن، جریمه محور بودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است و اینکه این ذهنیت برای مردم ایجاد شده که با پرداخت جریمه، هر تخلفی قابل خرید است. لذا این نگاه به تخلفات ساختمانی باید اصلاح شود و در این خصوص باید مصالح عمومی و اصول فنی و شهرسازی در نظر گرفته شود.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: درست است که اکثر شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و از سوی دیگر به علت رکود ساخت و سازها، منابع درآمدی شهرداری‌ها کاهش یافته است، اما نباید به پرونده‌های تخلفات ساختمانی مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی داشت، زیرا این امر در افزایش تخلفات و در نتیجه باعث بی نظمی و نازیبایی در سیمای شهری و در ساخت و سازها می‌شود، بنابراین از باب پیشگیری، باید با متخلفین بدون اغماض و تبعیض برخورد شود. البته در این رابطه نیز باید نگاه پیشگیرانه در دستور کار شهرداری قرار گیرد و قبل از وقوع تخلف، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های قضائی از وقوع آن جلوگیری کند.
قاسمی در ادامه گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی که نیاز به ساماندهی فوری دارد، موضوع دست فروشان است که باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد و دادستانی و سایر دستگاه‌ها نیز باید نقش خود را ایفا کنند.
وی افزود: در تصمیمات شهری نباید سلیقه‌ای عمل کرد، چرا که قوانین و مقررات تکلیف را روشن کرده و باید بر اساس چارچوب‌های قانونی عمل شود و نباید اجازه دهیم برخی با انجام اقدامات خلاف قانون، موجب تضییع حقوق بیت المال شوند.
دادستان قزوین گفت: اجرای به موقع و دقیق آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به خصوص در مورد تخریب و اعاده وضع به حال سابق تخلفات ساختمانی، نقش زیادی در کاهش تخلفات و پیشگیری از وقوع آن دارد.
قاسمی یادآور شد: در اجرای پروژه‌های شهری باید بین شهرداری و دستگاه‌های خدمات رسان هماهنگی و تعامل وجود داشته باشد.
وی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از سوی مجموعه مدیریت شهری قزوین برنامه ریزی و اجرایی شده، اما این اقدامات نباید صرفاً به پروژه‌های عمرانی خلاصه شود و توجه به مسائل فرهنگی و آموزه‌های دینی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، زیرا داشتن شهری پیشرفته و مدرن، بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و… قطعاً با خلاء مواجه خواهد شد.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دو سیاست راهبردی قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید است و می‌طلبد تمامی دستگاه‌ها و نهادها اقدامات خود را بر این اساس برنامه ریزی و اجرایی کنند و یکی از برنامه‌های راهبردی دادستانی قزوین در سال جاری، مطالبه اقدامات نهادهای مختلف در این راستا است و بدیهی است، چنانچه دستگاهی در انجام وظایف و تکالیف قانونی کوتاهی یا سهل انگاری کند، باید پاسخگو باشد.
نظر شما