رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تامین مالی صادرکنندگان با کمک بانک توسعه صادرات و اهداف این طرح گفت: در سال گذشته وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران با در اولویت قرار دادن موضوع تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های صادراتی و همکاری نظام بانکی و صندوق ضمانت صادرات ایران، اقدامات گسترده ای را در زمینه تامین منابع مالی بخش صادرات و تسهیل قوانین و مقررات مربوط به مرحله اجرا درآورد.
مهدی غضنفری افزود: اما متاسفانه با وجود این که موفقیت در انجام اصلاحات فوق الذکر به دلیل موانعی مانند عدم اطلاع رسانی گسترده به مخاطبین و موانع موجود در فرآیندهای اداری نظام بانکی، میزان بهره گیری بنگاه های صادراتی از تسهیلات بانکی به خصوص اعتبارات پیش بینی شده در بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بسیار ناچیز بود.
وی تصریح کرد: در سال جاری با پیگیری های به عمل آمده توسط نهادهای مرتبط و تخصیص مجدد 9 میلیارد دلار در تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کشور امید است با بهره گیری هر چه بهتر از این فرصت، زمینه رشد و شکوفای بیشتر صادرات مهیا گردد.
معاون وزیر بازرگانی با بیان این که شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور، بانک های عامل اعطای تسهیلات فوق هستند، ادامه داد: در این بین به طور خاص به بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن و نیز بانک کشاورزی تسهیلات ویژه ای در این زمینه اختصاص یافته است، به گونه ای که سهم ویژه هر یک از این بانک ها حدود یک میلیارد دلار تسهیلات صادراتی برای سال 1386 است.
وی اظهارامیدواری کرد بنگاه های تولیدی صادراتی کشور با ارائه طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب تر، تلاش بیشتری در جهت رشد و توسعه سرمایه گذاری و صادرات معمول داشته باشند و علاوه بر آن، بانک توسعه صادرات نیز به عنوان نماینده بانک توسعه اسلامی (IDB) در ایران، روش های مختلف تامین مالی را به کمک منابع موجود در IDB ارائه نموده است.
نحوه اعطای تسهیلات
غضنفری در مورد میزان و درصد تسهیلات پرداختی به صادر کنندگان گفت: در بخش مستندات و منابع قانونی تسهیلات، این تسهیلات در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 سامان یافته و منابع آن نیز در قانون بودجه سال 86 کل کشور (جزء اول بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه) پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: به طور کلی فعالیت های قابل قبول در اعطای این تسهیلات عبارتند از کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در خارج از کشور، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و فعالیت های تولیدی و صنعتی، همچنین اعطای این تسهیلات به صورت اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده و تسهیلات قبل از حمل نیز مجاز است.
اولویت بخش‌ها در دریافت تسهیلات
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اولویت های اعطای تسهیلات گفت: صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک در اولویت اعطای این تسهیلات قرار دارند، همچنین حجم کل تسهیلات قابل اعطا معادل ارزی 84 هزار و 550 میلیارد ریال از محل موجودی حساب ذخیره ارزی است که حدودا معادل 9 میلیارد دلار است.
وی اظهارداشت: نرخ سود این تسهیلات نیز به طور عام نرخ بهره بین بانکی در بازار بین المللی به اضافه حداکثر دو درصد است که این میزان در مجموع برای صادرکنندگان حدود 7 درصد می شود، البته در خصوص تامین اعتبار طرح های بزرگ صنعتی با دوره تامین مالی بیش از هفت سال نرخ سود مورد انتظار یک درصد بیشتر خواهد بود.
به گفته غضنفری کلیه بانک های موجود در شبکه بانکی داخلی و همچنین بانک های ایرانی خارج از کشور در صورت امضای قرارداد عاملیت با حساب ذخیره ارزی کشور می توانند به اعطای این تسهیلات بپردازد.
وی اضافه کرد: به طور خاص در سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات معادل ارزی مبلغ 26 هزار و 700 میلیارد ریال یعنی حدود سه میلیارد دلار به طور ویژه جهت فعالیت های صادرات و سرمایه گذاری به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.
وی گفت: علاوه بر تضامین موجود و مرسوم، بانک ها موظفند محل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه قبول نمایند، همچنین اعطای این تسهیلات بدون استفاده از گشایش اعتبار اسنادی بلامانع است.
شرایط پرداخت تسهیلات
معاون وزیر بازرگانی در خصوص شرایط و ضوابط کلی اعطای تسهیلات گفت: در رابطه با طرح های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین سرمایه گذاری در خارج از کشور سهم آورده متقاضی باید حداقل 15 درصد کل مبلغ هزینه های طرح یا مبلغ سرمایه گذاری باشد.
وی دوره تامین مالی برای صادرات کالاهای مصرفی را حداکثر دو سال و برای صادرات کالای سرمایه ای حداکثر هفت سال ذکر کرد و افزود: در مجموع دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت، از 10 سال تجاوز نخواهد کرد.
وی در مورد روش تامین مالی طرح تامین مالی صادرات و هدف آن گفت: هدف این طرح توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی به سایر کشورها (به جز کشورهای ممنوع المعامله بر اساس مقررات بانک توسعه اسلامی)، از طریق اعطای تسهیلات صادراتی است.
غضنفری کالاهای مجاز را کالاهای عنوان کرد که حداقل 30 درصد ارزش افزوده آنها در کشور ایجاد شده باشد و دوره بازپرداخت و طول دوره تامین مالی شامل دوره بازپرداخت بر اساس توافق دوجانبه بانک توسعه صادرات ایران و بانک توسعه اسلامی تعیین می گردد و میزان تسهیلات طرح تامین مالی صادرات معادل 100 درصد ارزش کالای صادره است.
وی در خصوص نحوه اعطای تسهیلات در قالب طرح تامین مالی صادرات (EFS) اظهارداشت: روش تامین مالی کالای صادره بر مبنای اصول و ضوابط بانکداری اسلامی است، بدین ترتیب که این بانک در قالب ابزار تامین مالی اسلامی مرابحه، کالای صادراتی را نقدا از فروشنده، تحت قرارداد خرید (Purchase) خریداری نموده و سپس آن را با احتساب سود متعلقه (Mark- Up)، که در هر مورد قابل مذاکره است، تحت قرارداد فروش مجدد (Resale Contract) به خریدار می فروشند.
وی ادامه داد: نرخ سود (Mark- Up) این تسهیلات برابر است با لایبور12 ماهه به اضافه حاشیه سودی که به صورت موردی تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: برای مبالغ بیش از 3 میلیون یورو، بانک توسعه اسلامی مستقیما نسبت به تامین مالی صادرات اقدام نموده و در این موارد باید ضمانت نامه مورد قبول بانک توسعه اسلامی ارائه شود.
مزایا و معایب کاهش نرخ سود
وی همچنین در مورد تاثیرات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در صادرات غیر نفتی گفت: نرخ سود تسهیلات با تصویب شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تایید ریاست جمهوری با ابلاغ بانک مرکزی به بانک های تجاری اجرایی می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات ارزی مطابق آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور برابر لایبور به علاوه دو درصد تعیین شده است.
غضنفری در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نرخ سود برای صادر کنندگان چقدر کاهش خواهد یافت، گفت: از آنجایی که تسهیلات صادرات به دو دسته ریالی و ارزی تقسیم می شود، تسهیلات ارزی دارای نرخ تک رقمی (لایبور + 2درصد) بوده که قاعدتا تغییر چندانی نمی یابد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر تسهیلات ریالی بخش صادرات تابع نرخ های سود تسهیلات ریالی کشور بوده که در صورت کاهش آن، نرخ های صادراتی هم کاهش می یابد.
معاون وزیر بازرگانی کاهش هزینه تامین مالی سرمایه، افزایش تمایل به سرمایه گذاری، کاهش هزینه تولید، افزایش رقابت در نتیجه ورود بنگاه های جدید به بازار، افزایش کارایی سیستم بانکی در تلاش برای حفظ سود، افزایش رقابت بین بانک ها برای جذب سپرده، افزایش توان رقابت بنگاه‌ها با رقبای خارجی در صورت تمایل به صادرات، کاهش هزینه تامین مالی بازرگانی و تسهیل در کار واسطه های صادرات را از جمله پیامدهای مثبت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی عنوان کرد.
وی گفت: این در حالی است که اگر کاهش نرخ سود بانکی به درستی مدیریت نشود، ممکن است مشکلاتی نظیر کاهش کارآیی در نتیجه توجیه اقتصادی یافتن طرح های کم بازده و احتمال جایگزین شدن آنها با طرح هایی با بازده بیشتر، در گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی (مسئله انتخاب بد: adverse selcction)، افزایش حرکت سیال نقدینگی خارج شده از سیستم بانکی و گردش بدون برنامه در فضای کسب و کار در صورت مدیریت نامناسبی نقدینگی و افزایش بدهی های معوق و مطالبات مشکول الوصول بانک ها به خاطر متقاضی شدن طرح های کم بازده و ریسکی برای اخذ تسهیلات را در پی دارد.
نظر شما