قانون جدید تجارت در تعلیق / معاون وزیر بازرگانی : روند بررسی قانون جدید تجارت کند است

به گزارش خبرنگار مهر، قانون تجارت فعلی دارای 600 ماده است که تصویب اولیه آن مربوط به سی ام تیرماه 1307 است که از تاریخ اول خرداد 1311 نیز لازم الاجرا بوده؛ این درحالی است که بر روی این قانون، مرتبا از سوی دولت ها اصلاحیه لحاظ شده است.

در لایحه مربوط به قانون جدید تجارت که از سوی دولت به مجلس ارایه شده و منتظر تصویب در این نهاد است، 8 درصد از قانون قبلی ابقاء شده، 21 درصد تغییرات جزئی یافته، 33 درصد به لحاظ محتوایی تغییر پیدا کرده، 38 درصد موارد آن حذف شده و در مجموع 393 ماده نیز به قانون اضافه شده؛ به نحوی که قانون جدید تجارت،  دارای 1028 ماده است که قانون متحولی به نظر می رسد. به اعتقاد کارشناسان، لایحه قانون جدید تجارت دارای نقاط ضعف و قوتی نیز هست.

انتقاد از مجلس

معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی با انتقاد از روند پیگیری نمایندگان مجلس در تصویب قانون جدید تجارت، گفت: وزارت بازرگانی پیگیر تصویب این قانون در مجلس هفتم است؛ اما این روند کند به نظر می رسد.

شجاع الدین بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با روند فعلی تصویب این قانون در مجلس هفتم، بعید به نظر می سد عمر این دوره مجلس برای این امر کفاف دهد؛ اما وزارت بازرگانی امیدوار است که بتواند هرچه سریعتر مصوبه مجلس را در این رابطه داشته باشد.

وی تصریح کرد: در صورت تصویب، قانون تجارت تبدیل به یک قانون مادر برای فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز تجارت در کشور می شود که می تواند بعد از قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، برای حمایت از سرمایه گذاری حیاتی تلقی شود.

قانون جدید تجارت در مجلس هشتم تصویب می‌شود

همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز، از تصویب کلیات قانون جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی خبرداد و افزود: لایحه قانون جدید تجارت با 1028 ماده از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که برای بررسی هر ماده از آن، جلسات متعددی با حضور اعضای مرکز پژوهش های مجلس و اساتید حقوق تجارت برگزار شده؛ به نحوی که ماحصل این جلسات، تصویب این لایحه در شور اول بوده است.

محمد دهقان به خبرنگار مهر گفت: با حجم طرح ها و لوایح موجود در مجلس، بعید به نظر می رسد که این لایحه در این دوره از عمر مجلس به نتیجه برسد؛ اما به همین میزان نیز احتمال بررسی و تصویب وجود دارد.

وی اظهار داشت: این لایحه به لحاظ تخصصی آماده تصویب است؛ اما تصویب نهایی آن ممکن است دستخوش زمان شود.

بالا و پائین لایحه اصلاحیه قانون تجارت

این در حالی است که رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مهمترین نکته منفی این لایحه توجه صرف به قراردادهای سنتی نظیر دلالی، حق العمل کاری و حمل و نقل اشاره شده و قراردادهایی نظیر BOT ، ساخت و واگذاری، ساخت، مالکیت و انتقال، BOO، قراردادهای پیمانکاری EPC، قرارداد بازخرید محصول و بای بک، فاینانس و امثال آن اشاره ای نشده است.

سید حمید حسینی، افزود: اهمیت اسنادی نظیر بارنامه، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و رسید انبار کمتر از چک، برات و سفته در نظر گرفته شده؛ در حالیکه در دنیای امروز مواردی نظیر پرداخت های اعتباری و پرداخت های الکترونیکی، به عنوان اسناد تجاری می تواند مورد قبول باشد.

وی مقررات در نظر گرفته شده برای چک را مغایر با قانون فعلی چک دانست و تصریح کرد: در این دوره، رتبه بندی و شرایط ثبت شرکت ها نیز باید تغییر یابد؛ چراکه در این قانون شرکت ها به انواع مسوولیت های محدود از جمله تضامنی و سهامی تقسیم شده و حداقل شرایطی برای تفکیک و رتبه بندی شرکت ها قائل نشده اند.

حسینی، ادامه داد: در بسیاری از کشورها، هر نوع شرکتی با هر سرمایه ای می توان راه اندازی کرد؛ ضمن این که هر شرکتی که می خواهد به ثبت برسد باید حتما دارای مشاورحقوقی باشد تا اختلافات و درگیری ها را نهادسازی کند.

اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت(WTO) در لایحه اصلاحیه تجارت در نظر گرفته نشده؛ بنابراین به دلیل تدوین این لایحه در زمان دولت هشتم و عدم عضویت ناظر ایران در این سازمان، این بحث نادیده انگاشته شده و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

تعداد زیاد ماده های در نظر گرفته شده در قانون جدید، می تواند مشکل بعدی باشد؛ چراکه نه تنها قانون تجارت مختصر و مفید نیست، بلکه طویل تر از گذشته شده؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها چیزی به اسم قانون تجارت نداشته و ازطریق قانون پولی و بانکی مسائل تجارت خود را پوشش می دهند، اما ایران نه تنها قانون پولی و بانکی مفصلی دارد بلکه قانون تجارت نیز مفصل دیده شده است.

در مقابل این نکات منفی، نکات مثبتی نیز وجود دارد؛ به نحوی که تعریف عامی که از تاجر و تجارت کرده بسیار مطلوب است؛ ضمن اینکه الزام تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی تجار نیز بسیار مثبت است.

به گزارش مهر، تاسیس شرکت های هلدینگ نیز از جمله نکات مثبت این قانون است چراکه در ماده 475 این قانون گفته شده که شرکت های تجاری می توانند به عنوان شرکت های وابسته یا تابعه تحت کنترل شرکت دیگری که شرکت مادر نامیده می شوند، قرار گیرند؛ این درحالی است که در قانون فعلی تجارت، چیزی تحت عنوان شرکت های هلدینگ دیده نشده که بتوان شرکت های اقماری یا مادر را داشت.

به اعتقاد کارشناسان امکان تبدیل شرکت های سهامی خاص به سهامی عام یکی دیگر از نکات مثبت است که یکی از مشکلات فعلی است. اما برطبق لایحه جدید، می توان شرکت های سهامی خاص تاسیس کرده و در صورت افزایش اعضا می توان به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

مجاز شدن ادغام شرکت ها در یکدیگر از جمله دیگر مزیت های این لایحه است ضمن اینکه این لایحه در بحث ورشکستگی شرکت ها نیز نقاط قوت بسیاری دارد.