حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: این لایحه در دستور کار مجلس قرار داشت که حدود 62 نماینده درخواست یک فوریت برای آن را ارائه دادند تا این لایحه به صورت یک شوری و خارج از نوبت پیگیری شود.
وی افزود: درصورت تصویب نهایی، این لایحه تا 2 ماه آینده به صورت قانون در می آید.
به گفته حاجی بابایی، بر اساس این لایحه ، کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان دارای کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور و به ترتیب مندرج در این قانون و با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند.
کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخورد خواهند شد.
البته در این رابطه کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی در موارد ذیل از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند: وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانک ها و موسسات عام المنفعه و کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند و یا راسا انجام دهند و آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود.
بنا بر این لایحه، حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.
در این لایحه همچنین وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) موظف شده است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنان صادر نماید.
تعهدات موضوع این قانون که به بیمه شده ارائه خواهد شد، شامل حوادث و بیماری ها،غرامت و دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و خسارت است.
افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند الف این ماده یاد شده طبق ماده 58 قانون تامین اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد 81 و 82 قانون یاد شده تعیین می گردد.
گفتنی است مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات این ماده پرداخت می شود در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانگار موضوع بند 2 ماده 2 این قانون محسوب خواهد گردید.
درصورتیکه حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت و یا از کارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت این ماده و خسارت بیمه شده محاسبه و وصول خواهد کرد.
حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه خواهد بود. در این لایحه دولت مکلف شده است معادل 3 درصد ماخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نماید و هر سال سهم خود را با توجه به اعلام سازمان تامین اختماعی در بودجه کل کشور منظور نماید.
نقل و انتقال سابقه بیمه موضوع این قانون فی مابین صندوق های بیمه و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط انجام می شود.
مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازیشستگی نمایند:
1- داشتن حداقل سابقه و سن مقرر در قانون تامین اجتماعی
2- داشتن 35 سال کامل سابقه حق بیمه
شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی ، نحوه برقرای مستمری بازماندگان و سهم مستمری هریک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خوهند بود.
کلیه وزارتخانه ها، دستگاهها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی وابسته و دولت، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دلتی و دستگاههایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و مراکز صدور پروانه ساختمانی مکلف به همکاری با مجریان این قانون هستند.
از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این لایحه در صورت تصویب نهایی در مجلس تا 2 ماه آینده به قانون تبدیل خواهد شد.
حاجی بابایی همچنین در ادامه این گفتگو با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه مرخصی زایمان از 4 به 6 ماه برای زنان شاغل، که در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تصویب رسیده است، گفت: در صورت تصویب نهایی مجلس تا 2 ماه آینده، این لایحه نیز به قانون تبدیل خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی 2 خرداد ماه سال جاری با 128 رای موافق، 31 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با فوریت این لایحه موافقت کردند.
نظر شما