دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعریفی که از ایمنی زیستی در حوزه بیوتکنولوژی انجام می گیرد به الزامات بهره برداری ایمن از دستاوردهای بیوتکنولوژی می پردازد. مسئله ای که باید مسئولان این حوزه متوجه آن باشند این است که بیوتکنولوژی در کشور ما در گذار رشد قرار دارد و چرخه عمر بسیاری از محصولات بیو تکنولوژی به ماه رسیده و سرعت رشد آن در جهان موجب می شود در صورت کمترین غفلت ما چند دهه به عقب بازگردیم.
دکتر اسکندر امیدی نیا اضافه کرد : علم بیوتکنولوژی در ایران هنوز به ثبات نرسیده است و تنها در صورت رویکرد آکادمیک می توان این رشد را به ثبات رساند. سند ملی بیوتکنولوژی که در کشور ما به ثبت رسیده است یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
وی افزود: این سند می تواند به یک نظام ملی ایمنی زیستی منجر شود که بیوتکنولوژیست ها نیز مانند پزشکان که از یک نظام پزشکی بهره می برند و می توانند در سایه آن، بسیاری از مشکلات خود را حل کنند، آنها نیز اگر مورد حمایت قرار گیرد بسیاری از مشکلات خود را می توانند در درون این نظام حل کنند.
عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران افزود: نظام های ایمنی در هر رشته تخصصی از پایه های آکادمیک آن نشأت می گیرد بنابراین برای نظام ایمنی زیستی هم باید متخصصان رشته بیوتکنولوژی حرف اول را در تدوین این نظام بزنند و اگر در حال حاضر مباحثی نیز در خصوص پیش نویس قانون ایمنی زیستی مطرح می شود به دلسوزی متخصصان این رشته باز می گردد.
وی در خصوص ضرورت تدوین قانون ایمنی زیستی گفت: زمانی قانونی می خواهیم که بتوانیم آن را اجرا کنیم و زمانی قانونی می خواهیم که تنها بگوییم قانون این مسئله را داریم. این دو نکته با هم تفاوت دارد.
این بیوتکنولوژیست با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه کشور به علوم نوین، گفت: همانطور که در افق 20 ساله کشور تنظیم شده و مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده اند باید به رشته هایی مانند بیوتکنولوژی و تقویت زیرساخت های این مسئله به طور جدی توجه شود. به همین منظور باید به گونه ای در برابر این مسئله رفتار کنیم که رشد این رشته دچار چالش نشود.
وی خاطرنشان کرد: تضاد میان حفظ محیط زیست و رشد بیوتکنولوژی یک تضاد تاریخی است اما با تعریف پروژه های کاربردی و بنیادی می توان برای رسیدن به ایمنی زیستی نیز از بیوتکنولوژی کمک گرفت. همانطور که نمونه های زیادی از آن وجود دارد که بیوتکنولوژی توانسته بسیاری از مسائل زیست محیطی را رفع کند.
دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت یاد آور شد: تضادهای بین بخشی باید با نگاه آکادمیک مرتفع شود اما نکته ای که بسیاری از اهالی بیوتکنولوژی و محیط زیست در حال حاضر از آن غفلت کرده اند این است که دعوای میان این دو بخش به نفع شرکت های وارد کننده مواد غذایی و کشاورزی منتهی می شود.
امیدی نیا اظهار داشت: نگرانی عمده بیوتکنولوژیست ها این است که آئین نامه های اجرایی که قرار است از دل این قانون بشدت کنترلی بیرون بیاید چگونه می تواند رشد بیوتکنولوژی را در کشور تضمین کند. مطمئناً از قانون کنترلی آئین نامه شدیدتری بیرون می آید که نمی تواند تضمین کننده ادامه این رشد باشد.
وی تأکید کرد: متخصصان رشته بیوتکنولوژی و محیط زیست باید بدانند که می توانند بهتر از موقعیت فعلی به رشد این رشته و حفظ محیط زیست کمک کنند تا شرکت هایی که وارد کننده هستند و بابت هر بذر خود هزاران دلار از کشاورزان ما دریافت می کنند، به سود های کلان نرسند.
تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور
به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ 29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.
کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.
به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.
بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاستگذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاههاى ذیربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمانهاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامهریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل شود.
هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مىتواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.
بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دستورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.
همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیتهاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.
شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیشنویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.
نظر شما