عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه روند اجرای بند "ج" سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: پس از ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسی، مجلس، دولت و قوه قضائیه با تشکیل کمیسیون های تخصصی مسئولیت طراحی شیوه کار وعملکرد اجرایی تبصره ها و بندها را به عهده گرفتند.
محمد حسین استکی اظهار داشت: پس ازابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسی، در مجلس کمیسیونی متشکل از افراد کمیسیون های تخصصی و دردولت نیز چندین نفر از وزرا مسئولیت پیگیری طرح ها و برنامه های اصل 44 را دنبال می کنند.
وی اعضای حاضر درکمیسیون ویژه اصل 44 را 2 نفر از هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس اعلام و اظهار امیدواری کرد: با پیشرفت کار کمیسیون های تخصصی شکل گرفته در مجلس و دولت، گام های موثری دراجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی برداشته شود.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ادغام لایحه دولت و طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصل 44 را راهگشای اجرای هر چه بهتر اصل 44 بر شمرد و تصریح کرد: کار کمیسیون ها نباید تنها تا مرحله تصویب لایحه دولت باشد و پس از آن نیز باید بر اجرای مفاد لایحه نظارت کنند.
استکی توجه و عمل ارگان‌ها و سازمان‌ها را به مفاد لایحه اصل 44 دولت پس از تصویب سوق داد و گفت: وقتی لایحه دولت به صورت قانون درآمد، همه ملزم به تبعیت از آن هستند و دیگرهیچ نهاد یا ارگانی نباید بدون توجه به قانون عمل کند.
وی همچنین در زمینه واگذاری سهام بانک‌ها به سرمایه گذاران و بانک های خارجی گفت: اگر برنامه ریزی‌ها به نحوی باشد که 51 درصد حق تصمیم گیری برای کشور و 49 درصد برای سرمایه گذار خارجی باشد، می توان قوائد و قوانین بانک مرکزی و مقررات بانکداری اسلامی را اجرا کرد.
نظر شما