خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه - محمدمهدی جهان پرور: در شرع مقدس اسلام همواره به خانواده و نقش مهم آن در پرورش افراد جامعه به منظور ساخت جامعه‌ای مطلوب تأکید فراوان شده است. این حساسیت نشان می‌دهد که زوال و فروپاشی خانواده می‌تواند عواقب و تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته و منجر به بروز نابهنجاری‌های اجتماعی شود. به همین دلیل جایگاه خانواده در کشور ما از اهمیت به سزایی برخوردار است و از این روست که در سال ۱۳۷۶ بخشی از دادگاه‌های عمومی حقوقی به دادگاه‌های تخصصی برای حل مشکلات خانواده‌ها بدل شد که هدف از تشکیل آن، مطابق بند سوم اصل بیست و یک قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، حفظ و صیانت از کیان خانواده با رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانواده‌ها از جمله، خسارت ناشی از برهم‌زدن نامزدی؛ نکاح دائم و موقت؛ شروط ضمن عقد نکاح؛ ازدواج مجدد؛ جهیزیه؛ مهریه؛ نفقه و اجرت‌المثل زوجه؛ تمکین و نشوز؛ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح؛ حضانت طفل؛ نسب؛ رشد، حجر و رفع آن؛ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران؛ حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛ اهدای جنین، تغییر جنسیت و … بود، تا از این طریق روند رسیدگی به اختلافات با شتاب و سهولت بیشتری انجام شود.
لذا ضرورت وجود این دادگاه‌ها، عدم اطاله فرایند دادرسی و بهره‌مندی از نیروهای متخصص، متدین، دلسوز، دارای سعه صدر و اخلاق‌مدار برای حل مسائل و مشکلات و حفظ و صیانت از نهاد خانواده برای ساخت جامعه‌ای با آینده‌ای روشن است. به خصوص در جوامع مدرنی که در آن تحولات و رویدادهای اجتماعی و حقوقی به لطف فضای مجازی نقش مؤثری در اخلاق زیستی و سبک زندگی افراد جامعه دارد. با این توضیح و با توجه به حساسیت موضوع می‌توان گفت آنچه که از رسالت دادگاه‌های خانواده در اذهان شهروندان متبادر می‌شود حل و فصل منصفانه و مشفقانه مشکلات و اختلافات ناشی از مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… زوجین و فرزندانی است که خود را نیازمند مساعدت، همیاری و همراهی قضات، وکلا، مشاوران، دادیاران، دادورزان، داوران و کارکنان دادگاه خانواده می‌دانند.
با این وجود هنگامی که برخی از خانواده‌های ناآگاه به حقوق خود به این دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند با عدم هدایت و پاسخگویی صحیح، زمان بر شدن فرایند دادرسی، عدم احساس تعهد و مسئولیت، رفتار و ادبیات نامناسب، عدم حفظ کرامت انسانی و صدور آرا ناصواب از سوی برخی کارکنان و قضات که شایسته یک جامعه اسلامی نیست، روبرو می‌شوند که نتیجه آن سردرگمی، یأس و سرخوردگی، آموزش ناصحیح تعامل اجتماعی، فقدان امنیت و عدم اعتماد و اطمینان به قوه قضائیه در صدور حکم عادلانه بوده و ضمن اینکه اختلافات را دامن می‌زند، منجر به فروپاشی و ازهم گسیختگی کانون خانواده‌ها و ایجاد آینده‌ای مبهم برای فرزندانشان می‌شود.
بنابراین شرایط مورد اشاره اقتضا می‌کند که ریاست محترم قوه قضائیه همچون دیگر دادگاه‌های تخصصی ضمن صدور دستور نظرسنجی مستمر از مراجعین و حذف کارکنان سالخورده، فاقد سعه صدر و غیر متخصص، با حضور و نظارت مستقیم و غیر مستقیم خود یا نمایندگان معتمد و امین در این دادگاه‌ها، و گفتگو با کارکنان و مراجعان نسبت به رفع نقایص و کاستی‌های موجود که ارتباط مستقیمی با جرایم مدنی دارد اقدام نموده تا عدلیه‌ای شایسته و درخور یک جامعه اسلامی را شاهد باشیم.
نظر شما