اعلام مخالفت فعالان سیاسی و برخی سازمانهای آمریکایی با تحریم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پریزم، اخیرا کنگره آمریکا در راستای ممانعت از برنامه های هسته ای ایران، چند لایحه را مطرح کرده و این در حالی است که ١٦ ماه مه (٢٦اردیبهشت) "تام لنتوس" و "بارنی فرانک" از مجلس نمایندگان، و "باراک اوباما" از مجلس سنا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات پیش روی این کشور، لوایح مشابهی را تحت عنوان "قانون ٢٠٠٧ تحریم ایران" به مجلسین آمریکا تقدیم کردند که این اقدامات با واکنش برخی گروههای سیاسی و همچنین تجاری- بازرگانی در آمریکا رو به رو شد.

این لوایح در صورت تصویب، به مسئولان محلی و کشوری آمریکا اجازه می دهند که راساً شرکت هایی را جریمه کنند که در زمینه نفت ٢٠ میلیون دلار یا بیشتر با ایران داد وستد داشته باشند. دولت آمریکا سالی دوبار فهرست این شرکت ها را اعلام خواهد کرد.

به گفته سناتور اوباما "دولت ایران پولی را که از صنعت نفت و گاز کسب می کند، برای پیشبرد برنامه هسته ای خود مصرف می کند. 

گفتنی است که پیشتر بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در سال ۱٩٩٦ (١٣٧۵)، مصوبات تحریم های ایران- لیبی را امضاء کرد. مصوباتی که مقرر می داشت دولت تحریم های شرکت های خارجی را که سالانه بیش از ٤٠ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند، مورد توجه قرار دهد. این تحریم ها در مورد لیبی مؤثر واقع شد، و این کشور در سال ٢٠٠٣ (١٣۸٢) با توقف برنامه گسترش سلاح های کشتار جمعی خود موافقت کرد، اما بر ایران تأثیری نداشت.

"شورای ملی ایرانی-آمریکایی"،(NIAC ) و اتحادیه ای از گروه های صنعتی مانند "اتاق بازرگانی آمریکا"، و "شورای تجارت خارجی" این کشور، از جمله منتقدین لوایح نامبرده محسوب می شوند.

"تریتا پارسی" رئیس شورای ملی ایرانی-آمریکایی و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، در پیوند با این موضوع ، گفت : "آنچه در مورد این لوایح و سایر تحریم های مشابه قابل توجه است، این است که این امر در زمانی بسیار حساس صورت می گیرد. یعنی زمانی که دولت بوش موافقت کرده، در مورد عراق با ایران گفتگو کند. چرا که گرچه دپیلماسی بین دو کشور آمریکا و ایران خیلی شکننده است، اما برای بهبود اوضاع عراق بسیار ضروری و حیاتی محسوب می شود. بنابراین طرح این لوایح در چنین برهه ای، می تواند این دیپلماسی را پیچیده و تضعیف کند."

"بیل راینش" رئیس شورای تجارت خارجی آمریکا با ذکر اینکه "عملکرد چند جانبه و یک سیاست یک پارچه خارجی، و نه تحریم های چند ملیتی و یا قوانین ضد سرمایه گذاری، مناسب ترین روش مقابله با این دل نگرانی هاست"، لایحه مذکور را مورد انتقاد قرار داد.

از دیگر سو، "کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا" در ٢٤ ماه مه (٣ خرداد) لایحه "سوخت هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و منع گسترش سلاح های هسته ای سال  ٢٠٠٧" را تصویب کرد. لنتوس که از حامیان این لایحه بود، گفت : "یک بانک (انرژی هسته ای جهانی) احراز اطمینان خواهد کرد که تمامی کشورهایی که به تعهدات منع گسترش سلاح های هسته ای خود عمل می کنند، بتوانند سوختی را که نیاز دارند بدون راه اندازی خط تولید این سوخت، دریافت کنند."
 

گرچه این لایحه تمامی کشورهای دارای برنامه های بلند مدت هسته ای را در بر می گیرد، تمرکز آن بر ایران قرار دارد. چرا که لانتوس در ادامه افزود: "اگر برنامه هسته ای ایران واقعاً صلح طلبانه است، تهران باید از این موقعیت استقبال کند که از طریق بانک سوختی مورد حمایت جهان و واقع در یک کشور امن، از دریافت مداوم تدارکات برای سوخت هسته ای خود احراز اطمینان کند. اما اگر در حال ساخت سلاح هسته ای باشد، امتناع از شرکت در این پروژه مهم سبب می شود که مقاصد شریرانه اش به سرعت آشکار گردد."

"جوزف سیرینسیونی" مدیر "پیشرفت هسته ای مرکز پیشرفت آمریکا" و یکی از منتقدان این لایحه، معتقد است که "اگر کشورهای دیگر منطقه فناوری تولید سلاح های هسته ای داشته باشند، غیر ممکن خواهد بود که کشور مهمی مانند ایران برای همیشه دست کم از داشتن این فناوری در حد بازدارندگی، خودداری کند."

کشورهای مورد اشاره هند، پاکستان، و مهم تر از همه رژیم صهیونیستی هستند که برای ایران مشکل امنیتی ایجاد می کنند.