طراحان قانون جديد نظام وظيفه عمومي قصد فريب مردم را دارند

سرتيپ دوم پاسدار موسي كمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: اين طرح كاملا غير كارشناسانه  و تبليغاتي از ماهها قبل توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف كسب آراي لازم انتخابات ارايه شده است و درغير اينصورت بايد از نظرات كارشناسان و متخصصان نيروهاي مسلح در ارايه طرح اوليه استفاده مي شد.

وي اضافه كرد: يكي از استدلال هاي طراحان طرح اصلاح خدمت نظام وظيفه عمومي ترغيب و تشويق پسرها به استقبال از ورود به دانشگاه و كاهش روند روبه رشد حضور دختران در مراكز علمي از طريق معافيت دوران خدمت تحصيلكردگان ليسانس به بالا بوده است در حاليكه مشكل اصلي جوانان نبود بازار كار و شغل متناسب با تخصص شان است.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به اينكه هدر رفتن سرمايه كشوراز طريق عدم استفاده صحيح و مطلوب از توان و تخصص نيروهاي تحصيلكرده در نيروهاي مسلح از شعارهاي اصلي تصويب كنند گان اين طرح است اظهار داشت: سالانه چندين هزار نفر از دانشجويان در رشته هاي مختلف فارغ التحصيل مي شوند ولي شغل مناسب يا بازار كاري براي آنها وجود ندارد لذا اين مسئله بيشتر  بيت المال كشور را هدر مي دهد.

وي با بيان اينكه تمام فرماندهان و كارشناسان نيروهاي مسلح تصويب اين طرح را موجب تضعيف بنيه دفاعي نيروهاي مسلح دانستند تصريح كرد:نمايندگان و طراحان اين طرح نمي توانند كه بيشتر از كارشناسان نيروهاي مسلح از اين مسئله سردرآورند.

سردار كمالي مجددا با تاكيد بر جنبه تبليغاتي تصويب اين طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي گفت: سربازان زير فوق ديپلم و ديپلم حدود 90 درصد نيروهاي مسلح را تشكيل مي دهند ولي نمايندگان محترم هيچ توجه اي جهت بهبود وضعيت آنها نكرده اند و تنها تبصره مرتبط به اين دسته از مشمولان مبني بر افزايش حقوق سربازان را نيز از طرح حذف كردند.

وي بااشاره به كاهش دوران ضرورت سربازي از 24 به 18 ماه متذكر شد:بنابر قانون فعلي مدت زمان خدمت در نقاط محروم 18 ماه و در مابقي نقاط 21 ماه است و اگر اين طرح كارشناسي بود دوران ضرورت شايد به پايين تر از 18 ماه نيز كاهش مي يافت.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين تصريح كرد: يكي از دلايل تبليغاتي و غير كارشناسانه بودن اين طرح آن است كه 150 نفراز همين نمايندگان موافق با طرح اصلاح خدمت نظام وظيفه در جلسه مورخ 6/8/82 با امضاي نامه اي خواستار اعطاي سرباز به دانشگاه پيام نور شدند ولي در جلسه امروز(سه شنبه) واگذاري سرباز به اماكن و دستگاه هاي دولتي مانند وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم و غيره را ممنوع اعلام كردند.  

وي در ادامه با بيان اينكه ساختار نيروهاي مسلح متكي به كاركنان و تحصيلكردگان نظام وظيفه است ، خاطر نشان كرد:از آنجا كه با توجه پيشرفت تكنولوژي، دانش و فن آوري در جهان ،  نيروهاي مسلح كشور به  افراد داراي آخرين اطلاعات و دانش روز نياز دارد، در صورت معاف شدن افراد زير ديپلم نيروهاي مسلح  تا اين حد از خود حساسيت نشان نمي دادند .

وي شعار داشتن ارتش حرفه اي را ناپخته و تقليد از غرب دانست و اظهار داشت: استراتژي نيروهاي مسلح ما دفاع ازكشور با كمك نيروهاي مردمي است

وي استخدام نيروهاي تحصيلكرده در نيروهاي مسلح جهت تامين نياز هاي اين نيرو را غير ممكن و مخالف قانون دانست و تصريح كرد:دولت با گنجاندن اصولي در برنامه سوم و چهارم خواستار كوچك شدن دستگاههاي دولتي شده و لذا با توجه به وجود اين قانون و نبود اعتبارات و بودجه كافي تامين نيرو از طريق استخدام تحصيلكردگان كاملا منتفي است.

وي ادامه داد: علاوه بر اين كدام فرد تحصيلكرده حاضر به خدمت در مناطق دور افتاده بدون حقوق كافي وامنيت شغلي در قالب يك قرار داد پنج ساله مي شود.