رشد اقتصادی همراه با برقراری عدالت اجتماعی می‌خواهیم

معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه  افزایش سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنج توسعه گفت: علت اصلی توجه به توسعه بخش تعاونی به مزیت تعاونی ها و تاثیر آن در تلفیق شتاب اقتصادی  وعدالت اجتماعی برمی گردد.

منوچهر یزدانی اظهار داشت: توجه اصلی بخش تعاون در طرح توسعه و افزایش سهم در اقتصاد کشور در پایبندی به عدالت و رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و به عبارت دیگر توزیع عادلانه درآمد در اقتصاد است.

وی تصریح کرد: تعاونی ها با نگاه گسترش مالکیت و عضو پذیری آزاد و همچنین سقف سهام محدود درصدد جذب افراد بیشتری برای فعالیت در بخش تعاونی هستند.

یزدانی گسترش مالکیت و محدود بودن سطح سهام را از مصادیق عدالت در بخش تعاون عنوان کرد و افزود: توجه به بخش گسترش مالکیت باعث می شود تا ثروت در دست عده ای خاص نباشد و به طبع آن قدرت نیز متمرکز نشود و به عبارت دیگر از جمله ویژگیهای تعاونی ها تعمیم قدرت و ثروت بین عموم مردم و توزیع عادلانه آن در اقتصاد برای همه است.

معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزایش سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور را به معنی افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ایفای نقش پررنگ تر آن دانست و افزود: طبق آمارهای رسمی  و نیمه رسمی حدود 70 درصد از اقتصاد خصوصی در اختیار 20 درصد از سرمایه دارها و متمولین است و به عبارت دیگر 80 درصد از جمعیت  کشور تنها 20 درصد از در آمدها را در اختیار دارند و در این خصوص مخاطبان اصلی بخش تعاون آن 80 درصد است  نه 20 درصد .

یزدانی تصریح کرد: هدف بخش تعاون در توسعه و افزایش سهم در اقتصاد کشور مشارکت دادن 80 درصد از افراد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است و این مشارکت شاید در بخش خصوصی و شرکت‌های سهامی عام به نحوی باشد که همه مردم نتوانند در آن مشارکت کنند و در اینجا ساختار تعاونی به گونه ای است که همه مردم به راحتی بتوانند در تولید نقش داشته باشند و مشارکت کنند.

وی همچنین از دیگر مصادیق بحث گسترش مالکیت به نداشتن سرمایه کافی 2 یا 3 دهک جامعه اشاره کرد و گفت: مورد دیگر قابل توجه نداشتن سرمایه است که افراد را از شرکت در فعالیت های اقتصادی باز می دارد و لذا دولت امکان واگذاری سهام عدالت را از طریق تعاونی ها به صورت قسطی یا 50 درصد بلا عوض تحت عنوان تخفیف  فراهم کرده تا افراد از این طریق با در اختیار داشتن سهام در فعالیتهای بنگاههای اقتصادی شرکت کنند.

معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: در حالی که 80 درصد از افراد جامعه دارای نقش 5 یا 10 درصدی در اقتصاد کشور هستند، رساندن سهم مشارکت آنها در تولید ناخالص داخلی به 25 درصد یعنی گسترش عدالت اجتماعی و این حرکت در راستای رشد درآمد در اقشار پایین جامعه در قالب تشکل های تعاونی و طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت می پذیرد که این مهم رسالت بخش تعاونی است.